معلوم أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يعيش على إيقاع العجز المالي، بسبب غياب إدارة جبائية من شأنها أن تحافظ على توازناته المالية، لذلك فهو يلجأ في كل مرة إلى تحويلات في فصول ميزانيته لتسديد ما بذمته للمتعاملين معه .
هذه المرة، وبدون تمهيد أو سابق إشعار، وضع للمصادقة، عدة إجراءات اعتبرها المرتفقون ضربا لتشجيع الاستثمار، الذي تنادي به الدولة وتعمل من أجله على تبسيط المساطر سواء القانونية أو الإدارية للدفع بالاستثمار إلى الأمام، هكذا فرضت جماعة الدارالبيضاء رسوما عديدة ومفاجئة على مجموعة من الوثائق، كان يحصل عليها المواطن بالمجان أو بأداء رمزي، من ذلك شواهد المطابقة لتصاميم التهيئة، بالنسبة للمحلات التي تريد أن تفتتح لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، فهذه الشواهد كانت تمنح لطالبها بالمجان ، لكن جماعة الدارالبيضاء حددت لها مقابلا ماليا قارا يصل إلى 5000 درهم، أما بخصوص تصاريح لمزاولة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم فعلى طالبها أن يدفع ما قيمته 2000 درهم، بدل صفر درهم المعمول بها في السابق، ونتحدث هنا عن مزاولة لأنشطة لا تتطلب دفاتر تحملات أو غيرها، بمعنى أنها أنشطة صغيرة غرضها توفير العيش ليس إلا، أما الإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي موضوع كناش تحملات، فعلى طالبه أن يدفع 3000 درهم ..
ما أقرته الجماعة من رسوم فجائية لم يتوقف هنا، بل عمت جل المعاملات، من ذلك فرض رسم مالي يتعلق بالإذن لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، خاضع لما يعرف بالبحث في المنافع والمضار، وهو الذي كان يمنح بالمجان لطالبه، إذا ما تحصل على توقيعات الساكنة المجاورة لمشروعه بالسماح بإقامته، الآن ورغم توفر إذن الساكنة، فعلى طالبه أن يدفع ما قيمته 4000 درهم .
وبالنسبة للشواهد الجبائية التي كانت تمنح للمواطن بشكل مجاني، فإن القرار الأخير يطالبه لكي يتحصل عليها بأن يدفع 2000 درهم وهو رسم جد مرتفع لأن الغرض من هذه الشواهد، هو أن يتماشى المرتفق مع الرسوم والضرائب المستوجبة على نشاطه لفائدة الجماعة والدولة، أما من أجل طلب رخصة لإعادة تهيئة عقار بغرض إحداث قاعة للأفراح والتي بدورها كانت تمنح مجانا فاليوم على المستفيد من هذه الرخصة أن يدفع 50 ألف درهم.رخصة السكن أيضا لم تسلم من الإتاوة الجديدة ، ففي الوقت الذي كانت فيه بالمجان ، فقد تقرر حاليا أن يدفع طالبها 15 درهم عن كل متر مربع مغطى ، والعجيب أن المجزئين ظلوا معفيين من هذا الرسم؟
وقد اعتبر المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي ، بأن هذه الرسوم المباغتة ستثقل كاهل أي حامل لمشروع ، الذي هو أصلا يعاني من تبعات موضوعية قاهرة ، منها أداء واجبات المهندس ومكتب الدراسات وواجبات المراقبة والإصلاحات وما إلى ذلك ، وهذه الرسوم الجديدة لن تدفعه إلا إلى المراوغة لأنها مكلفة ، هذا إن لم تدفعه إلى الإحجام عن إحداث مشروعه الصغير.
المجلس الحالي المسير لشؤون العاصمة الاقتصادية ، منذ انتخابه وهو يتخبط في مشاكل مالية ثقيلة يحاول أن يجد حلا لها ، لكن اختياره ذهب إلى جيوب المواطنين رغم الأزمة المالية التي يعاني منها الجميع اليوم ، بدل إبداع مخرجات أخرى ، هو الذي يتوفر على ممتلكات تتعدى قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار لا يستفيد منها إلا الأغيار بدل الخزينة المالية للجماعة ، كما أنه لم يقو على خلق إدارة جبائية في المستوى ، تصون أمواله وتوفر له السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماته التدبيرية ، ويكفي أن نذكر بأن الباقي استخلاصه يبلغ اليوم أكثر من 1800 مليار سنتيم ، موضوعة لدى المرتفقين لم يتمكن المجلس من جمع ولو جزء ضئيل منها ، بل اختار الحلول السهلة وفي هذه الظرفية ألا وهي فرض رسوم جديدة على المرتفقين ، الذين حتما سيقصدون جيوب المواطنين لسداد ما اقترفته أيادي المجلس من زيادات.