قرّر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب جديد غدا الخميس، والذي يعدّ هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع بعد إضراب أمس الثلاثاء، ليعززوا بذلك صفّوف المحتجين ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالها الحكومة، هاته الأخيرة التي باتت تكتفي بـ «التفرّج» على مختلف أشكال الاحتجاج التي تشلّ المستشفى العمومي وتتسبب في تدني خدماته وتقهقره، عوض التدخل وفتح باب الحوار مع المحتجين والانكباب على معالجة الملفات المطلبية الموضوعة على طاولتها منذ أشهر؟
إضراب يتزامن مع الإضراب الذي دعا إليه أطباء القطاع العام خلال الأسبوع الجاري، والذي ستمتد فصوله هو الآخر إلى غاية الأسبوع المقبل، فأسبوع ثالث للغضب، كما أسمته بذلك النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أخذا بعين الاعتبار أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد برمجة كذلك إضرابا الأسبوع المقبل، وذلك يومي الثلاثاء 24 والخميس 26 دجنبر مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حفاظاً على سلامة المرضى وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب قرار تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في الرباط يوم الأربعاء 8 يناير 2025.
وأكد مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين، لم يعد بالخطوة المعزولة، بل أضحى قرارا تتكرر تفاصيله بسبب ما وصفه المتحدث بـ «استمرار مسلسل التهميش والتعنت الممنهج الذي تتبعه الوزارات الوصية إزاء المطالب العادلة والمشروعة لفئة الأطباء، الصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين»، مستنكرا أن يتم التعامل مع مطالب هذه الفئات واحتجاجاتها بـ «إغلاق أبواب الحوار، وغياب أي تجاوب جدي ومسؤول لمعالجة الوضعية المتأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي». وكانت اللجنة قد أصدرت بلاغا أكدت من خلاله على أن «التجاهل المستمر لمطالبها يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات الوصية لحل المشاكل الهيكلية التي تعيق الأداء المهني للمعنيين، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن»، وشددت اللجنة على أن «ا هذه الفئة من الأطباء تدفع ثمنا باهظا جراء غياب ظروف العمل اللائقة واستمرار سياسة اللامسؤولة التي تتجاهل الحقوق الأساسية لمهنيي الصحة».
وإلى جانب الإضرابات والوقفات المتواصلة ضد الوزارة الوصية على القطاع، تتواصل فصول الاحتقان إقليميا ومحليا في عدد من المدن ضد تدبير بعض المسؤولين عن القطاع، بقلعة السراغنة وفي تازة، على سبيل المثال لا الحصر، مما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المتتبعين للشأن الصحي والمهتمين بتفاصيل هذا القطاع الاجتماعي، حول مدى توفر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لبوصلة توجّه عملها وتؤطره في الاتجاه الصحيح، وذلك بشكل منسجم مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، أم أن الارتجالية تطبع اتخاذ عدد من القرارات، التي يؤدي ثمنها المهنيون والمواطنون على حد سواء؟