أصدر المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء قرارا أصبح بموجبه ممنوعا تواجد مجموعة من مظاهر البداوة في شوارع مدينة الدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بواقع وسلوكيات مرتبطة بالحياة العامة داخل المجال الحضري لمدينة الدارالبيضاء، والتي تتجلى بشكل واضح في عرقلة السير والجولان بسبب العربات المجرورة بالدواب، وكذلك تواجدها في الأحياء السكنية الشيء الذي يشوه العمران ويحيل على مظاهر البداوة، وقد أصبح ممنوعا تواجد هذه الحيوانات في المناطق الفارغة والمساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة وفي الطرق والأماكن العمومية بالمدينة، واستعمالها كوسائل للنقل، إذ أصبح منذ تاريخه ممنوعا تواجد هذا النوع من النشاط الذي يتسبب في خلق نوع من التناقض في المجال والهوية البصرية داخل المدينة، كما لم يعد مقبولا ومستساغا لمدينة تعتبر أحد أقطاب المال والأعمال المهمة، سواء على الصعيد الوطني والإفريقي وحتى الدولي، أن تؤثث هذه المظاهر فضاءاتها، التي تسعى السلطات والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني إلى الدفع بها وجعلها في مستوى العواصم العالمية، ومواكبة للتطور ونمط العصر، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى سواء في قطاع النقل كمشروع «الترامواي» و»الباصواي» أو بباقي المنشٱت والبنيات الطرقية الحديثة، وإجمالا باقي المعالم والخدمات الأخرى التي تقدمها المدينة، الشيء الذي يؤهلها لأن تصبح مدينة حديثة وحداثية مستعدة لاحتضان رهانات التظاهرات الرياضية التي سطرها المغرب،‪ الإفريقية في سنة 2025، والعالمية في أفق سنة 2030.
وقد تأتى هذا القرار بعد عقد عدة جلسات للمجلس الجماعي للمدينة لمناقشة انعكاساته على فئة عريضة يرتبط رزقها اليومي بهذه الحيوانات والدواب، وما سيطرحه القرار من إشكالية البدائل الممكنة لتعويض المتضررين.
وقد خصص القرار في فصله العاشر للأشخاص والسلطات المخول لها تحرير محاضر المخالفات، والتي تشمل علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية كل في دائرة اختصاصه، الذين بموجب هذا القرار يحق لهم حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب المخالفة لعلامة المنع المخصصة وإيداعها المحجز، وبيع الحيوانات المحجوزة والعربات المجرورة بواسطتها في المزاد العلني.
أما الفصل الثاني عشر فيشير إلى المسؤولية التي يتحملها أصحاب ومالكو الدواب الذين ضبطت دوابهم ومواشيهم في حالة تيه إذ يتوجب عليهم إصلاح كل ما قامت بإتلافه أو تخريبه على نفقته الخاصة.
وقد جاءت مخرجات هذا القرار وصادق عليه المجلس الجماعي للمدينة، يوم الأربعاء الماضي 25 أكتوبر، خلال اجتماع دورة أكتوبر العادية برئاسة الرميلي عمدة المدينة، وأصبح ساري المفعول منذ تاريخه.