أكد قرار إعادة بناء وإصلاح مقر مديرية التعليم بسلا، في وقت يتزامن مع الدخول المدرسي وفي أوجه، أنه قرار غير حكيم، ويُجسّد بالملموس غياب الوعي بالمسؤولية وغيابًا تامًا لتقدير الأضرار التي ستترتب عن هذا القرار.
اتخاذ هذا القرار هو بمثابة بلقنة لمشاكل التعليم في مدينة سلا، خاصة وأن المديرية يوجد على رأسها مدير إقليمي جديد، من المفروض أن تكون كل مصالح المديرية قريبة منه للاستشارة المباشرة، لا أن تُوزَّع على مجموعة من المؤسسات التعليمية.
وقد خلق تباعد بعض المصالح عن المديرية مشاكل كثيرة بالنسبة إلى أولياء التلاميذ، بسبب صعوبة التواصل مع رؤساء المصالح، خصوصًا وأن الدخول المدرسي في سلا عرف عدة تعثرات، أبرزها على مستوى التخطيط، الذي فرض على بعض التلاميذ الانتقال من مؤسساتهم الأصلية إلى أخرى بعيدة. ومن النماذج البارزة، تنقيل تلاميذ من الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد إلى مؤسسة أنوال البعيدة، وهو ما أثار غضب واستياء عدد من الآباء نظرًا لبعد المسافة بين مقر سكناهم ومؤسسة الاستقبال، وما يفرضه ذلك من تنقلات إضافية بمركبات، وبالتالي تكاليف مالية زائدة قد تُثقل كاهل الأسر الفقيرة، فضلًا عن المعاناة النفسية للتلاميذ وآبائهم.
والأغرب أن هذا القرار لم يكن معزولًا، بل شهدته أيضًا مؤسسات تعليمية أخرى خارج المدار الحضري لمدينة سلا، من بينها مؤسسات بجماعة بوقنادل.
والمثير كذلك أن العديد من الآباء وجدوا أنفسهم مضطرين للتكدس أمام مصلحة التخطيط، في محاولة لتسريع المصادقة على طلبات انتقال أبنائهم من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات حوّلت مقر مديرية التعليم بعمالة سلا إلى ما يشبه “خربة” بلا جاذبية، وهو ما يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه مديرية إقليمية للتعليم.