شهدت مدينة إنزكَان، صباح يوم الخميس 3 فبراير2022، تنظيم مسيرة احتجاجية لعدد من عمال مقاولة «الولاف» للبناء، وذلك على خلفية «عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وخصوصا التغطية الصحية»، يقول محتجون أثناء المسيرة نحو مقرعمالة إنزكَان أيت ملول، مطالبين «الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصافهم من التعسف الذي طالهم».
وحسب المحتجين ، فقد سبق لمكتبهم النقابي «أن عقد اجتماعا طارئا بدعوة من مكتب الإتحاد الجهوي لفيدرالية النقابات الديمقراطية يوم السبت 15يناير2022، بمدينة أكادير،من أجل تدارس آخر المستجدات التي يعرفها النزاع الجماعي القائم بين الشركة والمكتب النقابي بصفته الممثل الشرعي للعمال»، و«تدارس أسلوب التصعيد الممنهج من طرف إدارة الشركة في تعاملها مع المطالب المشروعة للعمال ونهجها لسياسة الهروب إلى الأمام في محاولة للتملص من التزاماتها وواجباتها التي يضمنها قانون الشغل «. وانتهى الاجتماع بإصدار بيان نقابي انتقد ما وصفه بـ «عدم احترام وتنفيذ إدارة الشركة لمضمون المحاضرالموقعة بين الطرفين بمندوبية الشغل وولاية جهة سوس ماسة، وعدم صرف متأخرات الأجور، وحرمان العمال من التغطية الصحية»، و«طرد عمال، ونهج أسلوب الإقصاء والتمييز بين العمال، والتماطل في هيكلة لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة».
وأشار البيان – توصلنا بنسخة منه – إلى «عدم توفير الماء الصالح للشرب وتهييء المرافق الصحية بكل الأوراش، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الاحترازات الوقائية التي تبنتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المعقمات وكل الضروريات لذلك»، محملا» إدارة الشركة» مسؤولية «أي مساس بالسلم الإجتماعي داخل المؤسسة»، داعيا «إلى حل ناجع لهذا النزاع خدمة للصالح العام».
وفي اتصال هاتفي أكدت إدارة الشركة أنها «تنفي جملة وتفصيلا كل ما ورد في البيان النقابي»، مشددة «على أنها تؤدي أجور العمال كل 15 يوما، وأنها تسوي جميع المتأخرات بتدرج، بحيث لم يبق لها إلا جزءا قليلا منها، أما ملف التغطية الصحية فهو الآن مطروح حاليا لدى المحكمة في نزاع قضائي بين الشركة وبين الصندوق الوطني الإحتياطي الذي يتحمل المسؤولية في عدم تسوية وضعية العمال»، لافتة إلى «أن النزاع الحالي بين العمال والشركة مصطنع ومفتعل من قبل أحد العمال الذي أراد لي ذراع الشركة»، مضيفة «أن سبب المشكل هو طردها لعامل تم ضبطه يتناول مادة مخدرة أثناء العمل»، نافية «وجود أية فبركة لطرد العمال».