تعرف العلاقة بين عمدة مدينة سلا – عن العدالة والتنمية – وتجار سوق الخصر والفواكه بسلا، «احتقانا متصاعدا، قد يعرف تنظيم وقفات احتجاجية على قرار تنقيل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا إلى جماعة اليوسفية، وذلك تزامنا مع تنظيم الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المقررة بتاريخ 17  دجنبر الجاري» يقول بعض التجار.
هذا وكان عمدة مدينة سلا، على خلفية تزايد احتجاجات تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، قد وعد هؤلاء الأخيرين بعدم نقل السوق المتواجد على طريق سلا – القنيطرة، إلى مدينة اليوسفية بالرباط، لكنه تخلى عن هذه الوعود، التي قطعها لتجار الجملة للخضر والفواكه وبرمج نقطة تحويل السوق من جديد، والتي تدخل ضمن اتفاقية شراكة «ترمي إلى إحداث مركب لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، والذي سيكون فوق تراب جماعة اليوسفية»، مع العلم أن مدينة الرباط تتوفر على سوق للجملة للخضر والفواكه.
ويرى تجار سوق الخضر والفواكه بسلا، بأن» المسؤول الجماعي لم يحترم وعوده لهم، والقاضية بتحويل السوق إلى الجماعة الحضرية ببوقنادل، وذلك في إطار خلق سوق جهوي، والذي كان سيكون قريبا من مدينة سلا».
وتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بسلا: كيف تم الالتفاف على تحويل السوق من تراب عمالة سلا، إلى اليوسفية، بالرباط مع العلم أن كل ممثلي الجماعات بكل من سلا والرباط و تمارة  كانوا قد اتفقوا على نقل السوق إلى الجماعة الحضرية ببوقنادل.؟»
هذا ويعد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا، موردا ماليا أساسيا لمالية جماعة سلا كما أنه يشغل يدا عاملة مهمة، من فئات عمرية مختلفة، يرتبط مصدر عيش أسرها بنشاط هذا المرفق الحيوي، علما بأنها فئة اجتماعية ازدادت وضعيتها تأزما في ظل الظرفية العصيبة الراهنة التي فرضتها الحرب المتواصة ضد تفشي فيروس كورونا وما تستوجبه من تدابير احترازية ضمنها التقليل من ساعات العمل.