أكدت جمعية ملتقى الأسرة المغربية أن الدولة المغربية بتصديقها  على هذه اتفاقية حقوق الطفل  سنة 1993 ،أصبحت ملزمة قانونا بتفعيل مختلف بنودها في جميع المجالات بدءا بملاءمة مختلف التشريعات ذات الصلة بالطفولة مع هذه البنود.
وكشفت الجمعية في بيان لها بمناسبة الذكرى 31لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية، أنه في المغرب،  تم  تحقيق الكثير من المنجزات في المجال التشريعي، وتم اعتماد العديد من الخطط والبرامج و السياسات آخرها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، لكنها  لاحظت أن أوضاع الطفولة في المغرب لازالت تطرح عدة تحديات خاصة  في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية .
وأثار البيان  انتباه الحكومة إلى ضرورة استثمار أزمة كورونا إيجابيا باعتبارها فرصة لمراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالطفولة وعلى رأسها السياسات التربوية والصحية والحمائية
وفي مجال التربية والتعليم  طالب البيان بتعبئة الموارد المالية اللازمة والموارد البشرية المدربة لتعميم التعليم الأولي بمعايير الجودة لتمكين جميع الأطفال من حقهم الأساسي في التربية والتعليم،وتفعيل الإطار المرجعي للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة وكذلك تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين
وفي مجال الصحة ،شددت جمعية ملتقى الأسرة المغربية على توفير الولوج العادل للخدمات الصحية المختصة لفائدة الأطفال والمراهقين خاصة الذين يعانون من الهشاشة والإعاقة وتعميم التغطية الصحية ليستفيد منها جميع الأطفال.
أما بالنسبة لضمان الوقاية والحماية من العنف ،فأكدت  جمعية ملتقى الأسرة المغربية على استعجالية وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل تضمن الوقاية والحماية من مختلف أشكال العنف في احترام شامل لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ورأت أن الحماية الشاملة للطفولة تقتضي مراجعة مجموعة من التشريعات على رأسها مدونة الأسرة لوضع حد لتزويج الطفلات ولضمان الاستقرار للأطفال في وضعية الطلاق و القضاء على جميع عناصر التمييز بين الزوجين وانعكاساتها السلبية على واقع الأطفال ومستقبلهم.