تسابق الفرق التابعة لمجموعة من القطاعات الحكومية الزمن، وعلى رأسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل تنفيذ التعليمات الملكية لمساعدة المواطنين المتضررين من موجة البرد والتساقطات الثلجية التي تعرفها عدد من المناطق في بلادنا، التي تضررت بتبعات التقلبات المناخية الأخيرة وعاشت عدد منها بسببها عزلة رفعت من منسوب قساوة العيش فيها.
تعبئة جماعية، على مستوى القوات المسلحة الملكية والداخلية والصحة وقطاعات التجهيز والنقل والفلاحة والمياه والغابات والمياه والطاقة، دفعت بفرق التدخل الممثلة لكل قطاع، وفي إطار تنسيق مشترك، إلى النزول إلى الميدان، في القرى النائية وأعالي الجبال، والتواجد إلى جانب المواطنين في كل المناطق التي شهدت تساقطات ثلجية مهمة تطلبت حضور وتواجد كل أشكال الدعم والتعزيز، في ما يشبه حربا ضد البرد، لضمان إنقاذ أرواح المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وهو ما ترجمه التدخل من أجل نقل سيدة حامل إلى المستشفى للولادة على متن مروحية، إلى جانب إنقاذ 11 شخصا من الرعاة الرحل، وكذا فك العزلة عن 22 دوارا، وأكدته مجموعة من التدخلات من أجل ضمان حضور الكهرباء، وأخرى لفك العزلة ولإزاحة الثلوج عن الطرق وضمان استمرار حركية التنقل وفقا لما تسمح به الظروف المناخية.
وكانت نداءات استغاثة قد تم توجيهها من طرف ساكنة عدد من المناطق النائية، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت إيجابيا في نقل صورة حيّة تعكس واقع الحال، التي كان لها دور أساسي في نقل معاناة المواطنين، بعد أن بلغت نسب التساقطات الثلجية منسوبا مرتفعا تجاوز المتر و 60 سنتمترا، وبعد أن غمرت السيول مناطق أخرى، حيث وجدت عدد من الدواوير نفسها معزولة عن العالم الخارجي، مما بات يشكّل خطرا على الساكنة، الأمر الذي تم التفاعل معه بشكل سريع إذ عبأت الدولة إمكانياتها البشرية والتقنية، وتم القيام بتدخلات مهمة، خلال الأيام الأخيرة، بناء على تشخيص ميداني دقيق قدمته مصالح الإدارة الترابية على مستوى عمالات الأقاليم، حيث كان لحضور نساء ورجال وأعوان السلطة وتواجدهم بالقرب من المتضررين في عدد من المناطق وقع إيجابي ساهم في تأطير وتوجيه تدخلات مختلف المصالح الأخرى كي تتسم بالفعالية والنجاعة الضروريتان في مثل هذه الحالات والمواقف.
حرب على البرد تتكرر فصولها عند كل تقلّب مناخي تشهده بلادنا يكون له أثره البالغ على الحياة اليومية لساكنة الجبال والمناطق النائية، لا تقف تفاصيل تدخلاتها الميدانية عند عمليات «رعاية» وغيرها من المبادرات الاعتيادية، التي تتوزع ما بين القوافل الطبية ومختلف أشكال الدعم الإنسانية والاجتماعية، بل تأتي التعليمات الملكية عند اللحظات الاستثنائية العصيبة لكي توجّه عمل الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية بالشأن التضامني نحو تدخلات مضبوطة على مستوى الزمان والمكان، لكي تتسم بالنجاعة ويكون لها وقعها وأثرها الفعلي على المواطنين، وتحقق الهدف الأساسي المرجو منها، وهو إنقاذ الأرواح والتخفيف من وطأة التقلبات المناخية على الساكنة، من خلال تزويدها بكل ما من شأنه أن يتيح إمكانيات التدفئة وتوفير الأكل والدواء وضمان التطبيب والعلاج، خاصة بالنسبة للفئات الهشّة صحيا، كما هو الحال بالنسبة للرضع والأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.
وفي نشرة حديثة لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي التابعة للمديرية العامة للطرق بوزارة التجهيز والماء، التي تخص أمس الاثنين، أكدت المديرية أنه جرى إلى غاية التاسعة صباحا فتح أربع طرق وطنية خلال الفترة ما بين 13 و 19 فبراير الجاري، إلى جانب خمس طرق جهوية و 11 طريقا إقليمية، مشيرة إلى أن مجموع الطرق التي تم فتحها بلغ 20 من مجموع 23، وكشفت النشرة أن الطريق الرابطة بين فينت وتزناخت على مستوى إقليم ورزازات لا تزال مقطوعة بسبب الثلوج ويتعذر تحويل الاتجاه محليا، ونفس الأمر بالنسبة للطريق الرابطة بين تشديرت وإمليل بالحوز، وكذا الطريق الرابطة بين ألمدون وأمسكار بتنغير وبين أمسكار وأوزغمت، في حين أن مسالك أساسية على مستوى ميدلت وشيشاوة وأخرى بورزازات وتنغير والحوز – تارودانت قد جرى فتحها.
أما بالنسبة للطرق التي كانت مقطوعة بسبب الأمطار فقد تم فتح 31 من أصل 33، ثماني عشرة طريقا إقليمية وإحدى عشرة طريقا جهوية فضلا عن طريقين وطنيتين اثنتين، بالمقابل لا تزال الطريق الجهوية الرابطة بين اغرم وتاليوين بتارودانت مقطوعة، ونفس الأمر بالنسبة للطريق الإقليمية بين طاطا وإغرم، وعلى مستوى الطرق التي كانت مقطوعة بسبب الانهيارات فقد تم فتحها بأكملها، ويتعلق الأمر بالطريق الوطنية 12 الرابطة بين سيدي إفني وكلميم، والطريق الوطنية 13 بين الريش والرشيدية، ثم الطريق الإقليمية 1805 بين تارودانت وطاطا.