أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالناضور، أن وزارته تولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج كما قامت بتحسين عدد من الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.
وقال بنعبد القادر، في كلمة خلال لقاء حول موضوع «قطاع العدل في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج» منظم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إن «وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج سواء تعلق الأمر بإعداد والمساهمة في إغناء المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الفئة، أو تقديم خدمات وفق مقاربة سوسيو قانونية».
في هذا السياق، ذكر وزير العدل باتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول الأجنبية سواء في شقها الجنائي أو المدني، لتقوية نظام المساعدة القانونية وتسهيل تدبير المنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية، وإعداد مجموعة من المطويات والدلائل العملية لتبسيط وتقريب المساطر والإجراءات القضائية، وإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات كالسجل العدلي والسجل التجاري وتتبع مآلات القضايا المعروضة على المحاكم.
وذكر بنعبد القادر، خلال اللقاء المنظم بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبحضور عامل إقليم الناضور علي خليل، بأن وزارة العدل، تراعي مركز أفراد الجالية ووضعياتهم في سن النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، كما عقدت العديد من اللقاءات والندوات التكوينية في المجالات القانونية ذات الصلة بالجالية، كما تولي اهتماما إلى الأمن القانوني والحق في الحصول على المعلومة في تواصلها مع الجالية.
كما توقف عند مساهمة الوزارة في اللجن الوطنية المحدثة في المجال إيمانا بضرورة التقائية السياسات العمومية، وتفعيل الدور المنوط باللجنة المحدثة على مستوى وزارة العدل بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مبرزا مساهمة قضاة وأطر الوزارة في كافة اللقاءات والحملات التحسيسية والتواصلية المنظمة لفائدة مغاربة العالم سواء داخل المغرب أو خارجه.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى إلحاق العديد من القضاة بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج سواء في إطار قضاة الاتصال أو قضاة التوثيق للإسهام في تقديم خدمات قانونية وقضائية للجالية في بلدان الاستقبال، معلنا عن قرب تعيين قاضي اتصال جديد بباريس.
في السياق ذاته، كشف الوزير بأن مشروع القانون الذي ينظم مؤسسة قاضي الاتصال يوجد في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء المشاورات اللازمة بشأنه قبل إحالته على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وذكر بأن المغرب يتوفر الآن على 4 قضاة اتصال يعملون بسفارات المملكة بمدريد وباريس وبروكسيل وروما، بالإضافة إلى 9 قضاة توثيق يعملون بباريس ومدريد وروما وبروكسيل ولاهاي وبرلين وأبو ظبي وليون ونيويورك، مضيفا أن الوزارة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز تواجد قضاة التوثيق في كل الدول التي تعرف تواجدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية.
وتميز اللقاء بتقديم عدة عروض وجلسات مناقشة حول موضوع العدالة في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج بمشاركة قضاة ومسؤولين بالمؤسسات التي تمثل المهن القضائية وممثلي السلطات العمومية والمجتمع المدني.