أكد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق في لقائه التواصلي مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية اعتزاز المغرب بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين وأن الرباط لن تتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني.
وفي هذا السياق، أوضح أن المرحلة الأولى لعملية التسوية الاستثنائية لوضعية إقامة الأجانب بالمغرب، التي امتدت من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 5000 سوري، أي ما يفوق 23 بالمئة من العدد الإجمالي، وهم الآن يستفيدون من كامل حقوقهم.
وأضاف بنعتيق أن المرحلة الثانية من نفس العملية، التي تعتبر من أهم عمليات برنامج «تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر» والتي انطلقت يوم 16 دجنبر 2016، مكنت حتى الآن من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريون.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السلطات المغربية قامت بإحداث لجنة مختصة عملت، إلى حدود يناير 2017، على اعتبار 1089 من طالبي اللجوء السوريين ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، مذكرا بأن هذه اللجنة مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب لا يستغل ملف الهجرة في الضغط في إطار الأجندة الثنائية، مشددا على أن الرباط تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الإطار لكنها تبحث عن شركاء ذوي مصداقية «إلا أن جيراننا غير مستعدين للشراكة».
ودعا كلا من الجزائر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه اللاجئين السوريين بالجزائر، مشددا على المسؤولية المشتركة والجماعية للمجتمع الدولي تجاه هؤلاء اللاجئين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الجزائر شريكا في هذا المجال، لكن هذا الأمر «غير حاصل الآن».
