احتضنت مدينة بني ملال، الثلاثاء المنصرم، مائدة مستديرة حول موضوع «الحصول على المعلومات رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية الدامجة» بجهة بني ملال-خنيفرة.
«وتندرج هذه المائدة المستديرة، التي توجت دورات تكوينية نظمت ما بين 9 و14 نونبر الجاري لفائدة منتخبي وموظفي خمس جماعات ترابية وممثلي 15 جمعية من المجتمع المدني بجهة بني ملال-خنيفرة حول الحق في الحصول على المعلومة، في إطار الدعم التقني لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والرامي إلى تعزيز شفافية الجماعات الترابية وقدرات المجتمع المدني في ما يتعلق بهذا الحق» حسب المنظمين.
وأبرز المشاركون في الندوة، «أن هذه الدورات التكوينية، التي نظمت بعد تشخيص فريق عمل المشروع للاحتياجات التكوينية ذات الأولوية، تروم تعزيز معارف منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول القوانين المنظمة للحق في الحصول على المعلومة. كما تهدف إلى تقوية قدرات الموظفين بالجماعات الترابية حول نشر وتدبير طلبات الحصول على المعلومة، وممثلي المجتمع المدني بشأن تقديم هذه الطلبات، وخلق نقاش عمومي جهوي حول إعمال وتعزيز هذا الحق»، مشيرين إلى «أن الندوة تأتي في سياق تطوير مبادرات دعم مبدأ شفافية المعلومات ذات الطابع العام ، ولا سيما من خلال اعتماد القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مما سمح للجماعات الترابية بالشروع في سلسلة من الإصلاحات لتعزيز النشر الاستباقي للمعلومات وتنزيل مقتضيات هذا القانون» ، موضحين « أن الحق في الحصول على المعلومة ليس هدفا في حد ذاته، بل آلية لتمكين المجتمع المدني والنساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة ..، من المرافعة والتكوين والتحسيس والترافع في إطار الدور الهام الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في التأطير، وكذا المساهمة في تفعيل أوراش التنمية الجهوية، ارتكازا على مبدأ الإنصاف».
وأعرب ممثلو جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدورات «عن استعدادها للمساهمة في تنزيل مضامين حق الحصول على المعلومة لدى المواطنين والمواطنات من خلال تعميق الإلمام بمبادئ الشفافية والتواصل بشكل أفضل، وكذا اكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بأحكام القانون 13-31، وضمان الممارسة السليمة لهذا الحق في إعداد وتقديم طلبات الولوج إلى المعلومة إلى الهيئات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة.»
«ويهدف مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال- خنيفرة إلى مد الجهة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية ، من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة وساكنة العالم القروي، بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر إنصافا. وفي إطار برنامج العمل الخاص بالسنة الأولى للمشروع، تم استهداف خمس جماعات ترابية بالجهة، وذلك كمرحلة أولية، ويتعلق الأمر بجماعات بوتفردة (إقليم بني ملال)، أسكسي (إقليم أزيلال)، مولاي بوعزة (إقليم خنيفرة) أولاد عيسى (إقليم خريبكة)، وأحد بوموسى (إقليم الفقيه بن صالح)».