بوتيرة تبقى جدّ ضعيفة وترفع من صعوبات ولوج المواطنين للصحة ..تأهيل 5 مراكز صحية بمنطقة الحوز و 32 في «وضعية انتظار»

أعلنت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز أنه تم إعادة بناء وتجهيز خمسة مراكز صحية، من ضمنها مركزان بكل من آسني وإمليل، وذلك بعد مرور سنة على زلزال 8 شتنبر الذي أصاب المنطقة وخلّف خسائر بشرية ومادية، مبرزة في السياق ذاته أن 32 مركزا آخر يخضعون لأشغال التأهيل.
تأهيل صحي يرى عدد من المتتبعين للشأن الصحي بأن وتيرته تتسم بالبطء وترفع من حجم مشاق وصعوبات ولوج المواطنين للصحة، الذين تواصل تبعات الزلزال التأثير على مجموعة من مناحي ومجالات حياتهم اليومية، وضمنها ما يرتبط بالقطاع الصحي، كما هو الحال بالنسبة لضرورة قطع كيلومترات إضافية من أجل الولوج إلى الصحة، وهو الوضع الذي يعيشه المواطنون في إيغيل نموذجا، التي أتى الزلزال على مركزها الصحي من المستوى 1 الذين يسيرون مسافة ليست بالهيّنة صوب تلات نيعقوب للاستفادة من خدمات الوحدة المتنقلة، لأن المنطقة هي الأخرى تهدم مركزها الصحي من المستوى الثاني.
وضعية تعيشها العديد من المناطق في الحوز، كما هو الحال لأمزميز وغيرها، التي وإن تم وضع وحدات صحية متنقلة بها إلا أنها تعرف العديد من النقائص بفعل عدم توفر مجموعة من الشروط الصحية، وهو ما يجعل عددا من المتتبعين يؤكدون في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر استعجالية من أجل تسريع الأشغال بالمراكز الأخرى التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لكي تفتح أبوابها في وجه الساكنة في أمد زمني أقل من الذي قطعته المراكز الخمسة، في منطقة تؤكد المعطيات الرقمية على أنها تتوفر على 86 مستوصفا ومركزا صحيا، 81 منها في المجال القروي، التي تعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية، خاصة على مستوى الأطباء وفي تخصصات متعددة.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي»، فإن «المنطقة الصحية الحوز» التابعة للمندوبية الجهوية لمراكش أسفي، يتواجد بها مركزان صحيان حضريان من المستوى 2 إضافة إلى ثلاثة مراكز من المستوى الأول، في حين أن المراكز الصحية القروية من المستوى الثاني يبلغ عددها تسعة، أما عدد هذه المراكز من المستوى الأول فيصل إلى 30 مركزا، بالإضافة إلى 42 مستوصفا، دون احتساب باقي البنيات الصحية وضمنها المركز الوحيد لتشخيص السل والأمراض الصدرية والتنفسية، ومركزين لتصفية الدم، والمستشفى الإقليمي.
وتعاني الساكنة في هذه المناطق القروية من العديد من المشاق المرتبطة بالقطاع الصحي، في ظل الافتقاد لمجموعة من التخصصات الطبية، واستمرار تكفّل ممرضين وممرضات باستمرارية خدمة هذا المرفق، الذي زاد من حدّة قتامته الزلزال وتبعاته، التي لم تتمكن الوحدات المتنقلة، وفقا لشهادات العديد من المواطنين التي استقتها «الاتحاد الاشتراكي»، من الإجابة عنها بشكل كلّي، خاصة ما يرتبط بالشق المتعلق بشروط وظروف تتبع الحمل والولادة بالنسبة للنساء الحوامل، حيث يعتبر هذا المجال لوحده إشكالا كبيرا يرخي بوقعه على نساء المنطقة، في الوقت الذي يشيد فيه العديد من سكان المنطقة بالجهود التي قامت بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن صحيا خلال الأزمة، على سبيل المثال لا الحصر؟
وجدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كان قد صرّح في وقت سابق بأن 302 مؤسسة صحية تابعة للوزارة قد تعرضت لأضرار متفاوتة جراء زلزال الحوز، تراوحت ما بين تدمير كلي أو جزئي أو شقوق صغيرة، مشيرا إلى أن 65 في المائة منها تتواجد بالعالم القروي، مبرزا أنه تم إدراج 195 من هذه المؤسسات في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم، بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء أو التوسعة والتأهيل بالمناطق المتضررة بتكلفة مالية تقدر بـ 1.3 مليار درهم.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 07/09/2024