اجتمعت نخبة من الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، يوم السبت 25 ، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، من أجل تأسيس مؤسسة مغربية جديدة للدبلوماسية المبتكرة. وبسطت اللجنة التحضيرية أهداف هذه المؤسسة ومراميها في ظل العالم الرقمي الذي هيمن على وسائل التواصل الاجتماعي، مما شجع المؤسسين على استغلال وسائل التواصل الجديدة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، وإقناع جميع نشطاء ومتتبعي وسائل التواصل الاجتماعي بعدالة قضيتنا الوطنية.
وأكدت الغرفة التجارية المحتضنة لهذا النشاط على لسان رئيسها، سعيد ضور، على انخراطها في هذه المبادرة والدينامية التي تعرفها المنطقة، ووضع رهن إشارة مؤسسة الدبلوماسية المبتكرة كل إمكاناتها من قاعات وتجهيزات صوتية وغيرها من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية النبيلة.
من جهته، أوضح رئيس المؤسسة عبد الله بولغماير، في ندوة صحفية حضرتها وسائل الإعلام المختلفة، أن تأسيس هذه الإطار الجديد، يأتي في سياق النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، خاصة أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون للمسيرة الخضراء، دعا المغاربة إلى التحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله الوضع الحالي بمنطقة الصحراء من فرص وتحديات، مضيفا بأن هذا هو ما دفع مجموعة من الشباب المغاربة إلى تأسيس المؤسسة المغربية للدبلوماسية المبتكرة، من أجل تعزيز الدور الريادي للدبلوماسية الموازية المغربية، والمساهمة في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والوطنية، وجمعيات المجتمع المدني في العالم.
وانطلاقا من الورقة التقديمية التي أعدتها اللجنة التحضيرية ووزعتها على الحاضرين، يتبين أن هذه المؤسسة التي رأت النور يوم الخميس 23 نونبر بمدينة أكادير، تسعى إلى «الإبداع في رسم استراتيجيات وتصورات مبتكرة للدفاع والتعريف بقضايانا الوطنية في جميع المحافل الدولية، وتنظيم أنشطة وتظاهرات حديثة قصد ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن». كما ستعتمد «المؤسسة في مختلف وسائلها على ما أصبحت توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات وآليات للمرافعة وحشد التأييد لفائدة قضيتنا الأولى، من خلال ابتكار ممارسات فضلى جديدة للدبلوماسية،يمكن نعتها بـ «الدبلوماسية الرقمية».
وأعلنت اللجنة التحضيرية في ذات الورقة التقديمية أن «اختيار مدينة أكادير عاصمة سوس جاء لتنزيل هذه المبادرة تجاوبا مع الإرادة الملكية التي أرادت لهذه الجهة أن « تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية».