في خطوة تعكس تصاعد التوتر الاجتماعي في المغرب، أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية عن تأسيس «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب» خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة الرباط. تهدف هذه الجبهة إلى التصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب ما وصفته الجبهة بكونه «تقويضًا لحق دستوري ومساسًا بحق مكتسب
وأكدت الجبهة أن مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يتضمن مضامين تقييدية تحول دون ممارسة الإضراب بحرية، مع إقصاء فئات اجتماعية واسعة من هذا الحق. واعتبرت أن المشروع يُكرس نهجًا عقابيًا عبر إدراج مقتضيات زجرية تستهدف المضربين، في تناقض صريح مع الالتزامات الدستورية.
كما انتقدت الجبهة المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد المشروع، مشيرة إلى غياب التشاور مع النقابات والقوى المجتمعية المعنية، على الرغم من أن هذا التشريع يمس شريحة كبيرة من المواطنين. ووصفت هذه المقاربة بغير الديمقراطية، خصوصًا أن القانون يُعتبر تشريعًا مجتمعيًا يستوجب حوارًا وطنيًا واسعًا.
وأعلنت الجبهة عن إعداد ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك لمواجهة المشروع، مؤكدة انفتاحها على جميع التنظيمات والفعاليات الراغبة في دعم أهدافها. كما أكدت استعدادها للتعاون مع الديناميات المجتمعية الأخرى التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وكما تابع كل الفاعلين السياسيين والنقابيبن والحقوقيين يأتي تأسيس الجبهة في سياق وطني يشهد تزايدًا في الاحتقان الاجتماعي بفعل السياسات العمومية المتبعة في عدد من المجالات، بالإضافة إلى التحضير لتشريعات أخرى قد تُعيد تشكيل المشهد الحقوقي والاجتماعي .