تساؤلات عديدة يطرحها متتبعو الشأن العام على مستوى أقاليم جهة درعة تافيلالت، بشأن ما يرافق مجموعة من مشاريع التنمية الجهوية من تعثر، رغم أهميتها في ما يخص إيجاد حلول للخصاص المسجل في البنيات التحتية بجميع أنواعها ومحاربة الهشاشة والبطالة، ورد الاعتبار الى الساكنة المحلية؟
«التنمية بالمنطقة أصبحت من المستحيلات» تقول فعاليات محلية، مشيرة إلى «مرور ولاية سابقة من خمس سنوات لمجلس الجهة، الذي فشل في تنفيذ المشاريع التي كان قد وافق عليها، الا أن خلافات بين الرئيس السابق وأعضاء بالمجلس تسببت في تعثر البرامج التنموية المسطرة»، مضيفة «نحن اليوم في غمرة ولاية ثانية وفي سنتها الثانية، لكن الملاحظ أن قرارات المجلس الحالي لم تبرح مكانها»؟
ووفق المصادر ذاتها، فإن «المتتبع لشأن الجهة يتابع و يحضر الاجتماعات والدورات… لكن تبقى القرارات «مبلوكية» – حسب وصف أحد الجمعويين – من طرف ولاية الجهة و وزارة الداخلية، وهو ما يحبط تطلعات ساكنة الجهة كما كان في السابق»، مضيفة «في الوقت الذي نلاحظ انطلاق المشاريع الكبرى التي تستفيد منها مدن الشمال، مثل مشروع القطار السريع والطرق السيارة، ونعاين مدنا مؤهلة بطرق وأرصفة وحدائق وملاعب قرب معشوشبة..، نلاحظ أن هناك جهات تقف حجرة عثرة أمام تنفيذ المشاريع المبرمجة واخراجها الى الوجود، لتبقى الأموال المرصودة لهذا الغرض معطلة»؟
وارتباطا بنفس السياق، «سبق أن تقدمت جمعيات بمشاريع اجتماعية لكنها حرمت من الدعم الموجه أساسا للأسر الفقيرة، كما أن جمعيات رياضية توقفت وانسحبت من السباق الكروي والرياضي عموما، لانعدام الدعم المالي واللوجستيكي… والأمثلة كثيرة» تتابع المصادر ذاتها.
إن جهة درعة تافيلالت، الواقعة في الجنوب الشرقي المغربي، تعاني من نقص بنيوي ملحوظ بالمقارنة مع جهات أخرى، و التي عرفت نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية واعدة في السنوات الأخيرة، في وقت بقيت جهتنا في غرفة انتظار طال أمده، انتظار الإسراع بالنهوض بمختلف المجالات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. الرامية الى ضمان تنمية مندمجة ومستدامة تستفيد منها ساكنة الجماعات الترابية التابعة لأقاليم الجهة، والتي أنهكتها الهشاشة.
«كان على مجلس جهة درعة تافيلالت ، حسب متتبعين للشأن العام، في منصات التواصل الاجتماعي، أن يقدر جسامة المسؤولية الملقاة عليه منذ انتخابه و مزاولة مهامه بشكل مسؤول، ويسهر على تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء خلال الفترة الأولى من انتدابه، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة بالجهة، والعمل على توطين الساكنة والحد من الهجرة القروية من خلال برنامج مندمج ومتكامل، يتم إعداده بتنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية بكافة تراب الجهة، يرمي إلى فك العزلة عن العالم القروي ببناء وتقوية وتهيئة المسالك والطرقات والمنشآت الفنية، وإنجاز مشاريع تخص تطوير قطاع الفلاحة والماء والكهرباء والتطهير السائل والتنمية المستدامة، والحد من التلوث بالوسط القروي والحماية من الفيضانات…».
«فهل سيتكرر ما حدث في الولاية الانتخابية السابقة، حيث عاشت الجهة على وقع ركود تنموي مؤلم، بسبب «البلوكاج» الذي طبع أشغال المجلس، وتسبب في حرمان الساكنة المحلية من فرص تنموية عديدة؟».. تتساءل المصادر عينها.