في بيان أصدروه، يوم الأربعاء 17 مارس2021، ندد تجار سوق الأحد بأكَادير، وخاصة تجار الجناح الجديد»ديدي»وجناح الموز، بالأساليب التي نهجها المجلس الجماعي لمدينة أكادير للقضاء على التاجر المهني وتضييق الخناق عليه من خلال فرض رسوم وسومة كرائية على هذه الشريحة مما أثقل كاهلها.
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن ثلاثة إطارات جمعوية هي :»جمعية الخير»(جناح الموز)، و»جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد(ديدي) و»جمعية الأمل» قد اجتمعت يوم الأربعاء الماضي وأصدرت هذا البيان الشديد اللهجة بعدما تدارست وناقشت بشكل مستفيض ما يسمى ب»استخلاص الرسوم الجبائية لفائدة جماعة أكَادير».
واعتبرت ما أقدمت عليه الجماعة الترابية تضليلا وتدليسا في حق التجار، حيث قام المجلس الجماعي بممارسة ضغوطات عليهم من خلال إكراههم على توقيع ما يسمى»اعتراف بدين والالتزام بالوفاء به»ولهذا طالبت المجلس الجماعي بإيقاف إجراءات التحصيل الباطلة، والتي تمت مباشرتها ظلما في حق التجار.
هذا وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني تعلن»تنديدها وشجبها واستنكارها، للأساليب التي تنهجها جماعة أكادير في حق التجار، وهي أساليب تعتمد كلها على التدليس والتضليل والالتواء على القانون بغاية إلزام التاجر وإرغامه وإكراهه على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية وغير قانونية».
رافضة»ما أقدمت عليه الجماعة المذكورة، في حق التجار، وذلك بمباشرتها لإجراءات غير قانونية من أجل استخلاص رسوم جبائية باطلة، وذلك بتوجيهها لإنذار أول في بداية سنة 2019 ثم لإنذار ثان في بداية 2021، وكلا الإنذارين يتضمنان مبالغ مالية غير مفصلة وغير محددة بشكل واضح».
وهي مبالغ مالية غير قانونية، يقول البيان، مثل المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة والمبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء والمبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017 لعدم بيان السند القانوني في تحديدها.
كما عبرت عن عدم قبولها «للغة التهديد والإكراه التي تمارسها الجماعة المذكورة في حق التجار من أجل استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة بقوة القانون، وأن ما تطالب به الجماعة المذكورة، التجار، من أموال هي أموال حرام».