بعد أن تجاوزت مدة إصلاح السوق من شهر إلى تسعة أشهر

راسلت جمعية التجار والمهنيين بسوق المركب التجاري محمد الخامس، سوق السلك بالمعاريف، محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، لعرض معاناتهم التي ترتبت عن مطالبتهم في وقت سابق بمغادرة السوق من طرف رئيس مقاطعة المعاريف وباشا وقائد المنطقة بدعوى إصلاحه، وذلك في حدود شهر، حيث قيل بأن الأشغال ستهم الطابق تحت أرضي من السوق، مع الانتقال إلى السوق العلوي في انتظار انتهاء الأشغال الذي استغرق أكثر من تسعة أشهر مما قطع أرزاق التجار وعائلاتهم.
وتقول الرسالة الموجهة إلى والي الجهة من طرف تجار سوق السلك ( سوق المركب التجاري محمد الخامس )، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والمعززة بتوقيعاتهم، أكثر من 130 توقيعا، والمرفوقة بنسخ من «شيكات بنكية تبيّن دفع سومة الكراء، ووثائق الإدارة الجبائية الجماعية – المداخيل بالمعاريف»، – تقول – أن رئيس مقاطعة المعاريف، طلب من التجار مهلة شهر لإنهاء الإصلاح التي أصبحت تسعة أشهر، مما أضر بمداخيلهم التي لم تعد كما كانت سابقا بسبب عشوائية السوق بالأعلى، الأمر الذي جعلهم، تقول الرسالة، يعملون جاهدين «للحفاظ على زبائننا فقط دون الحفاظ على مكاسبنا التي تراجعت بشكل مهول وأضرت بالتجار وعائلاتهم».
وتضيف الرسالة أنه مؤخرا بتاريخ 09 يوليوز 2024، طلب رئيس مقاطعة المعاريف والقائد والباشا «منا من جديد إفراغ أعلى السوق لمدة شهر دون السماح لنا بالانتقال إلى السوق تحت أرضي، مما يعني انقطاع أرزاقنا وأرزاق عائلاتنا بشكل نهائي لمدة قد تطول ودون مراعاة لمسؤولياتنا خاصة وأننا كتجار نعيش فقط بعملنا هذا الذي يشكل مصدر قوتنا اليومي»؟
وأوضحت رسالة التظلم والاستعطاف قائلة « نحن أبدا لسنا ضد الإصلاح ولن نكون كذلك، بل نحن ضد قطع أرزاقنا دون بديل يذكر، في حين أن هناك إمكانية لإصلاح أعلى السوق والسماح لنا بالرجوع إلى أسفله إذ ليس لنا مورد عيش آخر إلا السوق المذكور، خاصة وأن معظم هؤلاء التجار تراكمت عليهم ديون أثقلت كاهلهم خلال التسعة أشهر السابقة»، مما يجعل المعنيين أمام طلب توقيفهم الحالي غير قادرين على تحمل العواقب الوخيمة لهذا القرار على وضعهم الاجتماعي المتأزم؟