على خلفية الأجواء المشحونة التي تعيشها الجماعة الحضرية لوجدة ، و من أجل تنوير الرأي العام الوطني و المحلي بخلفيات هذا الصراع ،عقد المكتب المحلي لموظفي الجماعة الحضرية لوجدة ، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ندوة صحفية عشية يوم الخميس 30 مارس 2017 بمقر النقابة حضرتها العديد من المنابر الاعلامية الوطنية و المحلية، سلطت خلالها الأضواء على عدد من نقاط الخلاف، الذي دفع بالشغيلة الجماعية الى تنظيم وقفة احتجاجية داخل بهو بلدية وجدة . أعضاء المكتب النقابي المحلي و في ردهم على أسئلة الصحافة ، حملوا رئيس الجماعة الحضرية و المدير العام للمصالح المسؤولية الكاملة عن تبعات تنفيذ الرسالة عدد 244 بتاريخ 5 يناير 2017 و التي تم تعميمها على رؤساء الأقسام، و الداعية الى خصم شهر الرخصة السنوية من منحة الأشغال الشاقة و الملوثة ، مع الدعوة الى إعادة النظر في لوائح المستفيدين و الذين بلغ عددهم 573 مستفيدا ، و «التي تعتمد الزبونية و المحاباة «بحسب ما صرح به أعضاء المكتب المحلي . و بخصوص القرار الذي اتخذه المكتب المحلي في حق احدى المنتسبات الى النقابة، كشف الكاتب المحلي بأن النقابة «قامت بمساع حثيثة من اجل تسوية الملف بشكل ودي بين زملاء في العمل خاصة مع استعداد الموظف لتقديم اعتذار عما صدر منه في لحظة غضب، لكن و بدلا من تجاوب الموظفة المعنية مع هذه المساعي فضلت التصعيد «بأساليب اعتبرها اعضاء المكتب المحلي «ماسة بحرمة النقابة ،الامر الذي دفع بهم الى طرد الموظفة المعنية من صفوف النقابة مع اتخاذ كافة الاجراءات من اجل رفع دعوى قضائية ضدها « .
و في الأخير تمت الدعوة إلى «التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي لشغيلة الجماعة الحضرية لوجدة في شقيه الاداري و الاجتماعي، و المتعلق بالبطاقة المهنية ، التكوين المستمر ، توفير الأمن و الحماية للموظفين ، تجهيز المكاتب و الحرص على نظافتها ، تعليق و إشهار جداول الترقي ، تنفيذ الأحكام القضائية و الاستفادة من المرافق الاجتماعية التابعة للجماعة الحضرية» .