أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن إيقاف شخص على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة يومي 27 و28 شتنبر 2025.
وكشفت الأبحاث وفق بلاغ النيابة العامة، أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد إلى نشر صور وفيديوهات لاحتجاجات عرفتها دول أجنبية ودمجها مع لقطات لمظاهرات محلية، بهدف التحريض على النزول إلى الشارع.
وأوضح البلاغ أن الموقوف كان يسعى من وراء هذه الأفعال إلى حشد متابعين وجمع أرباح مالية، إذ تمكن من استقطاب نحو 4000 متابع في ظرف ثلاثة أيام وكان يطمح للوصول إلى 20 ألفا لإطلاق منصة رقمية.
وأظهرت عملية التفتيش وفق ذات البلاغ، حيازته لمجموعة من الفيديوهات القديمة والحديثة التي أعاد توضيبها وبثها لحصد أكبر عدد من المشاهدات.
وبالنظر إلى خطورة هذه الأفعال، يقول البلاغ، تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.
في المقابل، أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن مؤازرته لجميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، مؤكدا استعداده لتتبع ملفاتهم والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء.
واعتبرت الجمعية أن الاعتقالات التي طالت عددا من المتظاهرين تشكل خرقا خطيرا للمكتسبات الحقوقية ووصفتها بالتعسفية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الجمعية أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي من الحقوق الكونية التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي، مشددة على أن المقاربة الأمنية أثبتت محدوديتها وأن السبيل الأمثل يتمثل في فتح حوار مباشر مع الشباب المحتج والاستماع لمطالبه الاجتماعية المشروعة.