فتحت المصالح القضائية بالصويرة تحقيقا في شبهة توزيع شركة مطاحن بالمدينة لدقيق «مدعم فاسد» تناهز كميته 30 طنا، وهي حصيلة المعاينة الإدارية التي قامت بها لجنة مشكلة من السلطة المحلية ومكتب السلامة الصحية بالصويرة بمقرالشركة، حيث اكتشفت معطيات خطيرة أطاحت بكل من المدير التجاري للشركة والمسؤول عن المختبر، واللذين تقرر متابعتهما في حالة سراح مع تعميق البحث في هذه القضية التي فضحت حجما خطيرا من الفساد، وكشفت تلاعبا، تضيق بإدانته كل التعابير، بدقيق موجه لفقراء العالم القروي للشركة فيه هامش ربح مضمون بحكم دعمه من طرف الدولة.
اختلالات ملف الدقيق المدعم تجاوزت إذن التلاعب في الوزن والأثمان والتسويق إلى التلاعب في الجودة إلى درجة توزيع السموم على بطون معوزي العالم القروي.
بداية التحقيق بدأت من حالات معزولة بتيدزي واوناغة، لتقود شهادة عامل سابق بالشركة إلى تفاصيل خطيرة وقفت على حقيقتها تحقيقات الدرك الملكي ولجنة التفتيش الإدارية.
بالموازاة مع هذه الفضيحة، تعالت أصوات جمعوية مطالبة بإلغاء صيغة الدقيق المدعم لما تحمله من سلبيات وما التصق بها من اختلالات، مع تعويضها بصيغة دعم أخرى أكثر شفافية ونجاعة.