تحول دون أدائه للخدمات العلاجية بالشكل المأمول

«يعاني مستشفى مولاي علي الشريف من هجرة الأطباء والكفاءات ما يؤثر على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة، وذلك في ظل تلكؤ الجهات المسؤولة محليا وجهويا، وعدم تجاوبها بشكل ناجع مع نداءات التدخل حتى يقوم هذا المرفق بدوره في التغطية الصحية لأزيد من 100 ألف ساكن»… تقول مصادر محلية، مضيفة، «إن المستشفى يعيش واقعا ازداد صعوبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تلقي بظلالها على ساكنة الإقليم والجهة، كما يتضح من خلال الافتقار الى الموارد البشرية اللازمة و شح الأدوية …رغم افتتاح الجناح الجديد الذي تم تدشينه مؤخرا من طرف الوزير الوصي على القطاع».
«إن واقع المستشفى الجهوي بالرشيدية المعول عليه في تأمين جميع التدخلات الطبية بالإقليم و بالجهة كذلك ، يأبى الا أن يسير في الاتجاه المعاكس، مؤشرا على انتكاس ملحوظ يمس مجمل الجوانب الادارية والخدماتية، وهذا راجع بالأساس الى عدة عوامل» يفيد بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية مؤرخ بيوم 22/11/25، لافتا إلى «غياب أي استراتيجية واضحة المعالم وإرادة حقيقية للإصلاح وتطوير سبل العمل للنهوض بالخدمات الصحية»، منتقدا ما وصفه بـ «اعتماد الزبونية والارتجالية في اتخاذ القرارات، وتعنت الادارة المحلية ورفضها معالجة» الوضع بالشكل المأمول.
المصدر ذاته حذر من استمرار «النقائص المسجلة»، مشيرا إلى «مركبات جراحية مشلولة» و«أن أقسام الانعاش مهددة بالإغلاق» في ظل « خصاص مهول في الأطر الصحية «.
وفي أفق تدارك ما يمكن تداركه، «وبما أن المغرب يسير نحو سكة التغيير والاصلاح»، حسب البلاغ النقابي السالف ذكره، تمت المطالبة «بفتح تحقيق عاجل في الملفات المطروحة لدى التنسيقية الجهوية للتفتيش»، بشأن الوضعية السائدة والتي «أفرزت تذمرا واحتقانا غير مسبوقين في صفوف الشغيلة الصحية» الأمر الذي جعل المستشفى الجهوي يعجز عن أداء مهامه الحيوية بالشكل المتوخى، خدمة لمصالح ساكنة المنطقة التي تعاني غالبيتها من الهشاشة، علما بأن أقاليم الجهة شهدت ارتفاعا ملموسا في الكثافة السكانية، خلال السنوات الأخيرة، ويراهن عليه لاستقبال مئات المرضى الذين يقصدونه بسبب النقص الحاصل في باقي مستشفيات ومراكز الصحة بالجهة.