على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025 تستعد الأسر لمواجهة تحديات تطفو على سطح كل دخول مدرسي، أبرزها التحديات الاقتصادية والتخوفات من الزيادات التي قد تطال الكتاب المدرسي العمومي والمستورد أيضا، وهو ما يزيد من إثقال كاهل أولياء الأمور الذين تتكالب عليهم في مدد وجيزة مصاريف متعددة تتطلب أموال لا قبل للكثير منهم على مواجهتها، في ظل الزيادة في الأسعار والغلاء المتفشي في جميع المواد دون استثناء، كما يتساءلون عن التغييرات التي قد تطال بعض هذه الكتب، وفي هدا الصدد قال الحسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين المغاربة في اتصال مع الجريدة إن التغيير سيعرفه فقط الكتاب الموحد ( عربية –فرنسية- رياضيات في كتاب واحد لكل مستوى من الأول إلى السادس ) الخاص بالمؤسسات الرائدة، التي وصلت اليوم 30 في المئة تقريبا على الصعيد الوطني، في حين لن يطرأ أي تغيير على المقررات والكتب الأخرى، أما عن وفرة الكتب والمشاكل التي تطرح كل موسم دراسي أقلها اختفاء بعض العناوين وتأخر صدورها نفى الحسن المعتصم أن تطرح مثل هذه المشاكل على مستوى تأخر الكتب في الكتاب العمومي إلا في ما ندر كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، مبرزا أن الكتاب العمومي لن يشهد أي زيادة في أسعاره هذه السنة، ولكن المشكل الأساسي الذي نواجهه الآن، يقول المتحدث، يتعلق بالكتب المستوردة التي لا تزال تعرف بعض المشاكل، ويتعلق الأمر بكتب الانجليزية والفرنسية والمواد العلمية بالفرنسية التي ستعرف زيادات في أثمنتها غير مبررة من طرف المدارس الخاصة، وأكد المعتصم أنه بالنسبة للزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، فهي تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات، في كثير من الأحيان، يكون للمدارس الخصوصية دور مباشر في اختيار هذه الكتب، وهذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات منها أن المواد الأولية موجودة والنقل ليس مرتفع الثمن فلماذا زيادة 5 أو عشر أو حتى عشرين درهما في الكتاب ؟ وهذا كله في حرية تامة حيث تبيع هذه المؤسسات الكتب المستوردة وتفرض على الآباء عناوين محددة وزيادات في أثمنتها دون أي تدخل من الوزارة الوصية بل هناك كتبا انتهت صلاحيتها لا تزال بعض المدارس الخاصة ترغم تلامذتها على شرائها رغم أنها لم تعد معتمدة من طرف الوزارة.
وبخصوص الأدوات المدرسية، كالدفاتر والمحافظ، قال إنها لم تشهد أي زيادة في الأسعار هذا العام، بل على العكس، هناك تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة، وذلك بعد إلغاء القيمة المضافة على بعض المنتجات. اليوم، تتوفر الأدوات المدرسية بأسعار مختلفة مؤكدا أن المغرب لم يعد يستورد كما في الماضي الكثير من الأدوات المدرسية أولها الدفاتر والمحفظات حيث أصبحنا نتوفر على عدة معامل ومصانع تنتج هذه المواد محليا بل أصبح المغرب يصدرها لبعض البلدان، كما أن المنافسة موجودة ولم يعد يسجل ذلك الاحتكار الذي كان مسيطرا على السوق في السنوات الفارطة.
هذا وستعرف هذه السنة إلغاء مبادرة مليون محفظة وتعويضها بالدعم المباشر للتلاميذ وفي هذا الصدد قال رئيس رابطة الكتبيين إن أصحاب المكتبات كانوا مستثنين من مبادرة مليون محفظة مما كان يؤثر على رقم مبيعاتهم، اليوم وبعد هذا الإلغاء، ستتغير الأمور، ورغم ذلك يبدي بعض الكتبيين تخوفهم من أن هذا التعويض الذي يبلغ 200 درهم للتلميذ قد لا يكون كافيا لتغطية تكاليف المستلزمات المدرسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الكتب والمحافظ.
وستنطلق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي، يوم 9 شتنبر 2024، حسب المقرر التنظيمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصادر في 3 يوليوز الماضي، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ، على أن تبدأ، يوم 30 شتنبر 2024، بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية و أقسام الفرصة الثانية، وسيبدأ التحاق التلاميذ بمدارسهم يوم 4 شتنبر بالنسبة للتعليم الأولي والسنة الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من مسلك التعليم الثانوي الإعدادي والجدع المشترك من سلك التعليم الثانوي التأهيلي، والخميس 5 شتنبر سيلتحق تلاميذ السنة الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى باكالوريا من سلك التعليم الثانوي التأهيلي، أما يوم الجمعة 6 شتنبر فسيلتحق تلاميذ الخامسة والسادسة ابتدائي والسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي و السنة الثانية باكالوريا من سلك التعليم الثانوي التأهيلي .