عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها العادية لشهر أكتوبر 2022 وتضمن جدول أعمالها 16نقطة، تم التداول في ثمان في الجلسة الأولى وتأجيل الأخرى إلى جلسة لاحقة. وهيمنت على الشطر الأول دراسة نقطتين استغرقت وقتا طويلا و عرفت نقاشا ساخنا، حيث تمت الإشارة إلى «أن هناك أوضاعا غير صحية، معاناة الساكنة على كل الأصعدة»، إذ وصف البعض خلال الجلسة حاضرة زمور بـ «القرية وليس لها طابع مدني». والنقطتان همتا تعديل القرار الصحي الجماعي، والقرار التنظيمي المتعلق بالرخص الإقتصادية والتجارية.
بعد عرض لممثل  المكتب الصحي الجماعي حول مهام وأنشطة هذا المرفق، سجلت تدخلات وملاحظات واستفسارات وتساؤلات مستشارين، منها: هل المكتب يقوم بمهامه في ما يخص المخالفات المسجلة، المواد الغذائية، حيث المواطن  لا يعرف السليمة من غيرها، كيفية إعداد الوجبات الغذائية، نوعيتها ومدى جودتها، نظافة المياه، مع المطالبة بإنشاء مختبرات للتحاليل. جانب النظافة ومن بينها الخاصة بالمؤسسات التعليمية ومطاعمها، سيارات الإسعاف خاصة التي تنقل الموتى، كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، التي تشكل الخطورة على المواطنين، وضعية المكتب الصحي غير السليمة، مما يستدعي مشاركة الجهات المعنية لتجاوز الوضع المأزوم، وإيجاد مرفق في المستوى المطلوب، وتوفير وسائل الإشتغال، والموارد البشرية، علما بأن أغلب موظفيه يقتربون من سن التقاعد… وهناك من رأى بما «أن القرار هو تعديلي، فكان من الأفيد تشخيص الوضع والوقوف على النقائص التي  تشوبه، والأسباب الداعية للتعديل، وهو قرار يصعب تطبيقه، مع وجوب إعادة النظر في مجموعة قوانين مع التطبيق الصارم، لأن الوضع مؤرق والمدينة تعيش في خضم الفوضى بهذا الخصوص.
في ما يتعلق بالرخص الإقتصادية والتجارية، كان الحديث عن صعوبة تنفيذ القرار، منح التراخيص يجب أن يكون وفق معايير مضبوطة، وأن تمارس  الحرف في مكان مخصص لها، بعيدا عن الأحياء السكنية، فالحدادة  والنجارة كنموذج، تشكلان مصدر إزعاج للسكان، ومن «الحرف» التي تشكل خطورة عليهم. وعن أشغال البناء، والترميمات ومختلف الخدمات، تمت المطالبة بتحديد أوقات العمل تلافيا لأي إزعاج وضرر، كما أن عدم وجود منطقة صناعية يساهم في انتشار محلات لممارسة الحرف وسط السكان. كما تم  طرح سؤال: عن كيفية منح الرخص؟
و تم التداول  أيضا في شأن إحدى المعضلات التي تعاني منها المدينة، والمتعلقة بالباعة الجائلين، والتي قيل عنها الكثير أثناء الدورة، خاصة أنها صادفت حملة تحرير الملك العمومي التي شملت مجموعة شوارع وأزقة، حيث أشارت تدخلات إلى أنه وعلاقة بهذا الإجراء، وجب القيام بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة هذه الفئة من التجار، بإشراك الغرفة المعنية، النقابات، وسائل الإعلام… مع تكوينهم  وتأطيرهم، وتنظيم يوم تواصلي مع ممارسي هذه التجارة، وتثبيتهم في أماكن معينة، حتى يمارسوا في وضع قانوني، وتوزيعهم مجالياعلى مختلف الأحياء والمقاطعات لتقريبهم من السكان، وبالتالي إدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية. وهناك من طالب بعقد دورة استثنائية عاجلة حول حملة إخلاء الملك العمومي للوقوف على الإيجابيات والسلبيات.
وأشارت تدخلات إلى أن عربات الكوتشي، تساهم في خلق الفوضى وتلويث أماكن توقفها، انتشار فضلات الدواب التي تجرها  في غياب الأكياس المخصصة لها، وتم الحديث عن وجوب توفر سائقيها على رخصة الثقة، والسن  القانونية التي تسمح بالسياقة، ونقل عدد الركاب المسموح به، تقنين الإستعمال…