1. من أهم مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مجلسي الحكومة والوزراء والبرلمان بغرفتيه، وعلى أنظار المواطنين، مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16، يحدد مهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وهياكله وطرق سيره. وهو مجلس ينص الفصل الخامس من الدستور على إحداثه، في منظور سهر الدولة على انسجام سياستها اللغوية-الثقافية المتعددة الوجائه والوسائط والمراكز والمؤسسات. فالمجلس، في سياق نزوله، آلية ناظمة بالأساس، تتوخى بلوغ حكامة لغوية-ثقافية ناجعة، وليس تعويض المؤسسات التي من المفروض أن تنضوي فيه، ولا تفكيك هياكلها القائمة، المتعددة المهام والأهداف والأعمال، بل جعل أعمالها وبرامجها ومنجزاتها تنتظم بانسجام وتتكامل وفق ضوابط وتوازنات وخيارات استراتيجية تترجمها المؤسسات المنضوية والمجمعة تحت مظلة المجلس، دون أن تفقد شخصيتها الاعتبارية والإدارية والمالية.
إلا أن مقترح القانون، في الصيغة المعروضة، جاء بخلاف هذا، ساعيا إلى تفكيك مؤسسات قائمة، ذات مكانة اعتبارية ورمزية، مؤسستين كبيرتين من حجم أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وجاء هذا حصرا وميزا ضد هاتين المؤسستين الموسومتين (أولا وقبل كل شيء) بكونهما تترجمان المنظورية والسيادة اللغويتين للمغرب، وتخططان لتفعيلهما على أرض الواقع، عبر أعمال وإنجازات علماء اللغة وغيرهم من المختصين المغاربة في التربية والتخطيط والتقنين ومختلف العلوم المعرفية والعلوم الدقيقة، الخ، وفي التطبيقات العملية على اللغات الوطنية، تعليما وإدارة وإعلاما وعدالة، الخ.
إن مشروع القانون ميزي لأنه لا يمس إلا هاتين المؤسستين، ولم يشمل مؤسسات ثقافية أخرى كان من الطبيعي أن يهمها هذا التجميع، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر أكاديمية المملكة المغربية والمؤسسة الوطنية للمتاحف، الخ. والأمر الأساسي لا يتعلق فقط بتحديد لائحة المؤسسات التي يمكن أن يهمها التجميع، ولا أقول التفكيك، بل بوضع معايير موضوعية لهذا التجميع، والتفكير في نوعية الحكامة المطلوبة، هل هي عمودية-تفكيكية تجعل من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مديريتين صغيرتين، تعملان تحت سلطة رئيس مجلس اللغات والثقافة المغربية، كما جاء في النص المقترح، أم أفقية-تجميعية انضوائية، كما أتصورها؟
2. في نونبر 2015، تم إحداث لجنة ملكية ‘تشاركية’ من حوالي 35 عضوا ضمت ممثلي وزارة الثقافة ورئاسة الحكومة، وخبراء في اللغات والثقافة والقانون، وممثلي عدد من المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، استغلت ثلاثة أشهر على مسودة مشروع القانون، وعقدت جلسات استماع مع عدد المسؤولين في الدولة والأحزاب والفاعلين المدنيين، وتوجت أعمالها بتحرير مسودة توافق، هي نواة النص المقترح الحالي، مترجمة بذلك جوهر ما ورد في الفصل الخامس من الدستور بشأن المجلس، وهو أن
« يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات «.
وقد توقفت اللجنة طويلا عند مفهوم «يضم»، وregroupe بالفرنسية، فأقرت أن هذا اللفظ لا يعني تفكيك المؤسسات القائمة (أو ابتلاعها في هياكل جديدة للمجلس)، بل ضم ممثليها إلى هيئة تنسيق المجلس، مع المحافظة على استقلاليتها الإدارية والمالية وهياكلها الداخلية، الخ. ولم تتبن اللجنة في أي وقت من الأوقات مضمون المادة 51 التي تقر بنسخ الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في 17 أكتوبر 2001، أو نسخ قانون 19 يونيه 2003 المؤسس لأكاديمية محمد السادس للغة العربية. وقد وافقت اللجنة على المادة العاشرة من الباب الرابع التي ترجم مفهوم «الضم» جزئيا، ولم تطلع ولم توافق على المواد 11 إلى 14 المتعلقة بإعادة تنظيم المؤسستين، ولا على مواد الباب الخامس، خاصة المادة 18 التي تحول المؤسستين إلى مديريتين تعملان «تحت سلطة رئيس المجلس الوطني»، ولا المواد في 22 و 23 التي تقلص مجلسهما العلمي إلى 3 أو 4 أعضاء خبراء و4 أو 5 أعضاء بالصفة التمثيليية (فهل يمكن أن يقوم هذا العدد المقلص بكافة المهام الملحة الموكولة إلى المؤسسة؟)
عن الحكامة الأفقية-التجميعية: نموذج معهد فرنسا وأكاديمياتها
توجد في التجربة الفرنسية نماذج متميزة للحكامة الأفقية للتجميعات أو التجمعات regroupements، في مجالات العلوم والآداب والفنون، أقطابا ومشاريع، وتدبير أنشطة «الأقران» pairs، الذين يشتركون في تحقيق منجزات أو أهداف عامة وخاصة، دون أن تجمعهم مؤسسة عمومية (أو غير عمومية) واحدة، ودون أن يؤدي ذلك إلى إفقاد المؤسسات التي ينتمون إليها نظامها القانوني أو استقلاليتها، الخ،. والنموذج الخاص الأقرب لموضوعنا هو طبيعة وطريقة تجميع فرنسا لأكاديمياتها الخمس تحت مظلة معهد فرنساInstitut de France .
فبعد إنشاء أول أكاديمية في فرنسا سنة 1635 على يد ريشوليه Richelieu، وهي l’Académie française ، التي تعد بمثابة أكاديمية اللغة الفرنسية، وقد اقترن وجودها بترجمة بمفهوم السيادة اللغوية، وأسندت إليها أساسا مهام ترقية اللغة الفرنسية وتجويدها، ووضع معجم للغة الفرنسية، والحرص على سلامة استعمالها “bon usage”، أنشئت مجموعة أخرى من الأكاديميات، ضمنها أكاديمية النقوش والآداب الراقية l’Académie des inscriptions et des belles lettres سنة 1663، وأكاديمية العلوم l’Académie des sciences سنة 1666، وعدد آخر منها بعد هذا التاريخ، الخ. وفي سنة 1793، أثناء الثورة، ارتأى القديس كريكوار التلخص منها جميعا. ولملء الفراغ الحاصل في السياسة الجديدة، تقرر إنشاء «معهد وطني، يتولى استقبال الاكتشافات وترقية العلوم والفنون» ابتداء من سنة 1795. وبإيعاز من بونابارت أولا، وعلى يد لويس الثامن عشر، سنة 1816، تمت المصالحة مع الأكاديميات مجددا، وإعادة تفعيلها بهياكلها الأصلية، لتشتغل من جديد، على أن تظل لكل مؤسسة شخصية اعتبارية وعمومية بنظامها الخاص. وقد احتُفِظ بالمعهد كمُجَمع ناظم لتوحيد الرؤية في إطار تكامل المعارف multidisciplinarité، ونَظْم التسيير العام والمتوازي. وضم المعهد خمس أكاديميات هي: l’Académie française ، l’Académie des inscriptions et des belles lettres، l’Académie des Sciences، l’Académie des beaux-arts، وl’Académie des sciences morales et politiques. وتنعم كل من المؤسسات الست (على قدم المساواة) بحماية رئيس الدولة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، واستقلال التسيير (بحيث تدخل قراراتها حيز التنفيذ دون انتظار إذن من أي جهة). وأما تدبيرها المالي، فلا يخضع إلا لمراقبة مجلس الحسابات. وتتم إدارة المعهد، معهد فرنسا، عبر لجنة إدارية مركزية منتخبة من قبل الجمع العام للمجلس، وتنتخب من بين أعضائها الأمين العام للمعهد Chancelier بصفة دورية. وتتم إدارة الأكاديميات بصفة موازية ومستقلة عبر أعضائها الذين يختارون الأمين الدائم Secrétaire Perpétuel، واللجنة الإدارية. فكل المهام والوظائف انتخابيةélectives ، وملامح الأعضاء المعرفة والخبرة والأخلاق الراقية التي تمكنهم من القيام بمهام ترقية وإشعاع اللغة والعلوم والآداب والفنون، ومن أن يكونوا أهلا للثقة التي وضعها فيهم أقرانهم من أعضاء الأكاديمية بانتخابهم، أو أعضاء من الأكاديميات الأخرى حين انتخابهم ضمن هياكل المجلس، الذي وصف بأنه «برلمان العلماء» Parlement des savants!
فالحكامة الأفقية، المدعومة بآلية انتخابية تنظم الأدوار التمثيلية والتدبيرية بين أعضاء وأقران مسؤولين بصفة جماعية على تدبير شؤون الأكاديمية أو المعهد، وتدبير المنجزات وغيرها باستقلالية، تمهد لإرساء مجتمع معرفي-إبداعي منظم، علاوة على ما ينجزه الأعضاء من أعمال داخل مؤسساتهم العلمية-التخطيطية، أو التطبيقية ذات الصفة.
عن النجاعة والمهام والسيادة : نموذج أكاديمية محمد السادس للغة العربية
بعد أن عطلت الدولة تطبيق قانون أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ابتداء من 1999 إلى اليوم، وحرمت اللغة العربية من المؤسسة العلمية والتخطيطية المناسبة لتطويرها في المستوى المطلوب، بما في ذلك تطوير الأدوات النحوية والمعجمية والطرق التربوية والتطبيقات الحاسوبية، وتوفير المراجع العلمية الضرورية لمواكبة التعلم والتعليم، واكتساب مختلف علوم العصر وتقنيانه باللغة الرسمية المواكبة والقادرة على التنافس في سوق اللغات والشغل،الخ، ها هي اليوم تسعى إلى تمرير قانون ينبذ عمليا هذه المؤسسة، ويمحو اعتباريتها ورمزيتها السيادية، الخ، دون رعي للأدوار المعيارية لمثل هذه المؤسسة في الإطار المرجعي والقانوني الذي يحدده القانون 10.02 الصادر في الجريدة الرسمية في 09-06- 2003، ولا لمقتضيات الدستور، وخاصة فصله الخامس. فلعل أول شروط الحماية والتنمية وتوسيع الانتشار لهذه اللغة أن تنتظم جهود العاملين فيها وفي خدمتها في مؤسسة من هذا الطرار «نظرا إلى أن المملكة المغربية في حاجة إلى تطوير أدواتها الخاصة في مجالات التعليم والتكوين والبحث، وتأكيد دورها الطبيعي في النهوض باللغة العربية، وبالتراث اللغوي والثقافي المغربي، على كل من المستويات الوطنية والجهوية والدولية»، و»رعيا لكون المغرب غنيا بموارد لسانية وعلمية بشرية وخبراء ينبغي أن تقوم الدولة بتثمين أعمالهم ومواهبهم وعلمهم، بموازاة مع الاعتراف بالخدمات التي قدمها أقرانهم الذين ارتقوا إلى أعلى المراتب في المجموعة العلمية الدولية»، و»اعتبارا للدور الهام للإبداع العلمي والابتكار التكنولوجي واليقظة التصورية في المجال اللساني، وآثارها على التنمية التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأمة، والاستجابة للمعايير الدولية، المتعلقة بالجودة والامتياز على الخصوص»، كما ورد في ديباجة القانون. ولأن الأكاديمية، باعتبارها مؤسسة سيادية، ينبغي أن تكون تحت حماية رئيس الدولة «اعتبارا لرغبة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أن تتخذ المؤسسة المذكورة أعلاه شكل أكاديمية تستظل بالرعاية المباشرة لجلالته، وتشريف إسمها باسم أكاديمية محمد السادس للغة العربية». (ن. م.)
وفي المادة 2 يحدد قانون الأكاديمية أهم مهامها كما يلي:
«تعتبر الأكاديمية هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال النهوض الفاعل باللغة العربية، وضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة. وتتولى لهذه الغاية، بتعاون وتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات المختصة، إنجاز المهام التالية:
1. السهر على تطوير نظام اللغة العربية النحوي والمعجمي والتوليدي، والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانية الضرورية؛
2. القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها، وإصلاح مناهج تدريسها، وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها والإسهام في تعريب البرامج الدراسية؛
3. الإسهام في مجهود توحيد المصطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للمعطيات وبنوك للنصوص والوثائق المرجعية في ضبط الاستعمالات المختلفة للمصطلحات؛
4. وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة المستعملين والدارسين في سائر المجالات العلمية؛
5. إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربية بكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعات النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي، والسهر على تنفيذها بتنسيق وثيق مع الجهات المختصة؛
6. الإسهام في تكوين متخصصين يتقنون مختلف العلوم والتقنيات باللغة العربية وبلغات أخرى، تكون من بينهم أطر تربوية عليا ومتوسطة؛
7. القيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، وإنتاج مؤلفات علمية وتقنية متخصصة، وتحيين التراث اللغوي العربي، وإغنائه؛
8. اقتراح التشريعات والتوجيهات اللغوية الهادفة إلى تقنين استعمال اللغة العربية وضبطها وتقويم أخطاء مستعمليها؛
9. تقديم الاستشارات اللغوية، والاستشارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح؛
10. حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على إنتاج الأعمال والأبحاث العلمية الرامية إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها، وضمان مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجالات المعرفة الإنسانية، وتشجيع التأليف والنشر، وتصدير الإنتاج الوطني الجيد.
وفي المادة 11، حددت مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية التي تشملها الأكاديمية كما يلي:
-المجموعة اللسانية؛
-المجموعة التربوية؛
-المجموعة العلمية والتقنية والحاسوبية؛
-المجموعة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؛
-مجموعة التخطيط والتقييم والاتصال والتقنين.
وليست هذه إلا نماذج من نص قانون الأكاديمية، الذي مثل طفرة في تمثل الأكاديميات، لكون المؤسسة تخضع دوريا للتقييم الداخلي والخارجي (المادة 35)، ولكون أعضائها يُختارون عبر الإعلان عن الترشيح المفتوح لكل من تتوفر فيهم المؤهلات والمواصفات، ليشغلوا المناصب الشاغرة في عضوية الأكاديمية (المادة 15)، ولكون عضويتهم محصورة في خمس سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة)، لا دائمة حتى الوفاة، وغير ذلك من التوجهات التي تترجم تصورا راقيا وجديدا في الوقت الذي اقترح فيه النص (سنة 1999). وهو نص قابل للتحسين اليوم، بتـأكيد مبدأ الاختيار والانتخاب، وطريقة اختيار الرئيس، وانسجام السياسية اللغوية، الخ. ويفترض أن تنضم الأكاديمية إلى مجلس اللغات والثقافة، إلى جانب المؤسسات الأخرى، طبقا لأحكام الدستور الجديد، ولقانون المجلس في صيغة المسودة الأولى، مما لا يتنافى واستقلاليتها الذاتية، ودون تقزيم لصفاتها الإدارية والاعتبارية والمالية.
والخلاصة أن مشروع النص المعروض الآن من قبل الوزارة الوصية زاوج بين المسودة الأولى التي تم التوافق عليها في اللجنة الملكية الغائية، ولكن التعديلات التي وجهت مفهوم «الضم» في اتجاه تفكيك وتذويب المؤسستين اللغويتين المغربيتين الهامتين في هياكل المجلس يبدو أنها لم تحتسب التبعات السياسية والثقافية السلبية للحكامة العمودية-التفكيكية التي تبنتها، عوض حكامة أفقية-تجميعية، تمتاز بالمحافظة على شخصية المؤسستين ومكانتهما الاعتبارية، ونجاعتهما العملية. لقد كان التأكيد على عدم التفكيك والحفاظ على شخصية المؤسستين محل توافق داخل اللجنة التحضيرية الملكية، ولم يروج أحد لفقدانهما لشخصيتهما الاعتبارية والعلمية والإدارية والمالية، أو منظوريتهما المجتمعية والمؤسساتية. لذلك وجب إعادة النظر في الصيغة المقترحة، حتى لا تأتي على ما ورد في مشروع القانون من إيجابيات، بفضل مجهودات اللجنة ومجهودات وزارة الثقافة وأطرها وممثليها.
*أكاديمي-باحث، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب .عضو لجنة تحرير مسودة قانون مجلس اللغات والثقافة،عضو لجنة تحرير ميثاق التربية والتكوين.