توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017. وموازاة مع ذلك، ينتظر أن يعرف العجز التجاري تقلصا بنسبة تقدر ب 3,4٪، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,6 نقط ليستقر في حدود 57,6٪.
وعزت المندوبية هذا التحول بالأساس الى تحسن الصادرات الوطنية ب 15٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فيما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاعات السيارات والصناعات الغذائية، والملابس وصناعات أجزاء الطائرات والإلكترونيك.
وبدعم من الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2017، نموا يقدر ب9,8٪، حسب التغير السنوي. حيث ستواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها لتساهم بنسبة 5 نقاط في نمو الواردات، موازاة مع زيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. كما ستشهد الواردات دون المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية ومواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والأثواب وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة وخاصة مواد البلاستيك.
وأفاد ذات التقرير أن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من 2017، قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين. ويرتقب أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب ,24٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪ خلال السنة الفارطة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 7٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5٪. و سيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,9٪. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة (%+0,9) متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية %+0,2)، نهاية شهر نونبر 2017 (.
و من جهته، سيعرف تكوين رأس المال الثابت بعض التحسن في وتيرة نموه، مقارنة مع بداية السنة، ليحقق زيادة تقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي، بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انتعاش استثمارات القطاعات الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 14,8٪. في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تحسنه ، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن.

من جهتها ترقبت المندوبية أن أسعار الاستهلاك قد شهدت ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الرابع من 2017، يقدر ب 1,1٪، عوض 0,2+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9٪، عوض انخفاضها ب 1٪، خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية، وخاصة الخضر والزيوت. في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر ب 1,3٪، عوض 1,2+٪، خلال الفصل السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الطاقية والصناعية. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، زيادة تقدر ب 1,1٪، عوض 0,8+٪ خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطرية و أسعار المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2017، يتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 0,7٪، عوض 1,6+٪ السنة الماضية.