أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المبلغ الخام للخزينة تراجع بنسبة 9,3 في المائة في متم سنة 2019 ليستقر عند 104,4 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير، أن هذا التطور يغطي انخفاض حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد بنسبة 48,3 في المائة و46,2 في المائة على التوالي، ليستقر عند 9,4 مليار درهم و39,8 مليار درهم سنة 2019 وهو ما يمثل 9 في المائة و38,1 في المائة على التوالي من المبلغ الخام، مقابل 15,8 في المائة و64,3 في المائة سنة قبل.
من جانبه، تضيف المديرية، بلغ حجم الاكتتاب، عند متم سنة 2019، ما يقرب من 339,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2018، مشيرة إلى أن هذا التطور يتضمن تقدير حجم اكتتاب السندات طويلة الأمد التي ارتفعت من 56 مليار درهم إلى 121,2 مليار درهم، لتستقر عند 35,7 في المائة من حجم السندات مقابل 16,7 في المائة سنة 2018.
وفي المقابل، يشير المصدر ذاته، انخفض حجم اكتتاب السندات المتوسطة والقصيرة الأمد بنسبة 19,6 في المائة و27,4 في المائة على التوالي، ليستقر عند 160,5 مليار درهم و57,4 مليار درهم.
من جهة أخرى قالت المديرية إن الاكتتابات في سوق المناقصات في قيم الخزينة استقرت عند ما يقرب من 100,8 مليار درهم في نهاية نونبر 2019، وذلك بارتفاع طفيف بنسبة نحو 0,2 في المائة مقارنة مع السنة قبلها.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير، أن هذه الزيادة همت حصريا الاكتتابات في السندات طويلة الأمد والتي بلغت 52 مليار درهم مقابل 14,6 مليار درهم، أي 51,6 في المائة من إجمالي مبالغ الخزينة مقابل 14,5 في المائة سنة قبلها. من جانبه، تضيف المديرية، تقلص حجم الاكتتابات في السندات متوسطة الأمد عند 4,8 مليار درهم بين شهري يناير ونونبر 2019 ليتراجع إلى 24,4 مليار درهم (24,2 في المائة من المبالغ المالية مقارنة بـ29 في المائة سنة قبلها)، مسجلة أن الاكتتابات في السندات قصيرة الأمد عرفت انخفاضا بنسبة تناهز 57 في المائة لتستقر عند 24,4 مليار درهم (24,2 في المائة من المبالغ المالية مقارنة بـ 56,5 في المائة سنة قبل ذلك).
وأبرزت المذكرة، أيضا، أنه نظرا لزيادة 4,6 مليار درهم أو 6,1 من عمليات السداد التي بلغت 79,7 مليار درهم، فقد بلغ إجمالي الدين المحلي للخزينة 592,5 مليار درهم نهاية نونبر 2019، بزيادة 17,8 مليار درهم أو 3,1 في المائة مقارنة بنهاية 2018 مقابل زائد 32,4 مليار درهم أو زائد 6 في المائة سنة قبل ذلك.
وحسب المصدر ذاته، وعلى المدى الطويل، يهيمن على هذه المستحقات السندات طويلة الأمد بنسبة تصل إلى 63,9 في المائة مقابل 59,1 في المائة سنة قبل ذلك، تليها السندات متوسطة الأمد (24,9 في المائة مقابل 25,6 في المائة)، والسندات قصيرة الأمد (11,2 في المائة مقابل 15,3 في المائة).