ترافقه الدعوة لإصلاح الشوارع وتوضيح الممرات والحرص على تقاربها

عاد موضوع الغرامات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بتجاوز الشارع من الممرات المخصصة لهم في بعض المدن المغربية لسطح النقاشات العامة إلى الساحة مجدد، وذلك بعد تقاسم محاضر مخالفات محررة من طرف عناصر في شرطة المرور، خاصة في شوارع العاصمة الرباط الرئيسية، تفيد باستخلاص غرامات من الأشخاص الذين خالفوا «قوانين السير»، حيث تم تغريم العديد منهم بمبلغ 25 درهما، وذلك بالاستناد إلى المادة 94 من مدونة السير.
وتنص المادة 94 من مدونة السير الصادرة سنة 2010 على أن كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، يجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق، مشيرة في هذا الإطار، إلى أن الغرامة المترتبة عن هذه المخالفة تتراوح ما بين 20 و50 درهما.
ولقيت الخطوة التي تمت العودة إلى تطبيقها استحسانا لدى الكثير من المواطنين، باعتبار أن هذه الغرامة ستقلّص حوادث السير في المدن المغربية، في حين أن آخرين تلقوها باستغراب كبير، وفقا لتدويناتهم وتعليقاتهم التي تقاسموها مع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنّ الهدف منها هو حماية الراجلين من حوادث المرور.
وعلاقة بالشق القانوني المتعلق بهذا الموضوع، قال أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء أن النصوص القانونية التي أثارت هذه الموجة من التعليقات والتدوينات هي مقتضيات أقرها المشرّع المغربي، وصدرت بشأنها نصوص تطبيقية، مؤكدا بأن الهدف منها ليس هو زجر الراجل، وإنما حمايته أولا من التصرفات المتهورة لسائقي السيارات، وعند الاقتضاء يتم تغريمه كلّما ثبت ارتكابه لمخالفة اجتياز الطريق من غير الممرات المخصصة له، شريطة تواجدها على بعد يقل عن 50 مترا من مكان عبور قارعة الطريق.
وإذا كانت عملية عقلنة عبور الراجلين للشارع تعتبر خطوة مهمة فإن عددا من المواطنين يرون بأن تطبيق العمل بهذه المخالفة يجب أن يأتي لاحقا لتهيئة الشوارع بممرات واضحة، خاصة وأن مجموعة منها هي إما متآكلة أو غير متواجدة من الأساس، أخذا بعين الاعتبار تباعدها الطويل في بعض الأحيان، مما يجعل الراجلين يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إليها.
وفي سياق ذي صلة، تشير إحصائيات حوادث المرور بالمغرب إلى أنه في سنة 2023 تم تسجيل 993 قتيلا في حوادث سير بالمجال الحضري مقابل 834 قتيلا، أي زيادة 7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، إلى جانب 4413 مصابا بجروح خطيرة، و111 ألفا و 478 مصابا بجروح خفيفة، وفقا لما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني في تقرير حصيلتها السنوية للعام الماضي. وعلاقة بالموضوع، أكد بعض الفاعلين الجمعويين في تصريحات للجريدة على أن احترام السائقين لقوانين المرور والالتزام بضوابط السير والجولان بالنسبة للراجلين، يعتبران من أسس السلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها في مجتمعنا، من أجل تنشئة جيل واع ومدرك مما سيساهم في حفظ حياة النفس والغير، مشددين على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعزيز ثقافة مرورية صحيحة وتطوير البنية التحتية لضمان تطبيق القانون بشكل فعال. يشار إلى أن غرامة 25 درهما تم تطبيقها لأول مرة سنة 2017، وشددت وزارة النقل سابقا، على أن الهدف من هذه الغرامات هو التخفيف من حوادث السير التي تحدث بشكل يومي على الطرقات والشوارع.

صحافي متدرب