وصفت «ترانسبرانسي المغرب «الوضع القائم، بأنه يتسم باستشراء الفساد وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وفي هذا السياق تؤكد هذه الجمعية في بلاغ لها، أن  الحكومة عمدت إلى سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمُتضمّن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مما أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب، واعتبرتها محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.
وتؤكد تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية هذا المنحى، تضيف الجمعية، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
وأكدت «ترانسبرانسي المغرب» مجددا موقفها بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع كجريمة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرة أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا.
ورأت أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملاءمة، والتمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.
وتلاحظ الجمعية، بأسف شديد، أن سحب الحكومة للمشروع هو تتويج للتجميد، الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبير عن لامبالاة الحكومة في ما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
ودعت «ترانسبرانسي المغرب» الحكومة إلى تجاوز الغموض الذي يلف موقفها، وأن تعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها في ما يتعلق بمكافحة الفساد.