يسود أوساط العاملين بقطاع التعليم ترقب كبير مشوب بالحذر حول ما ستسفر عنه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تنتظر منه شغيلة القطاع الشيء الكثير، خاصة ان موعد المصادقة عليه سيكون خلال شهر يوليوز المقبل حسب ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية.
وكان النقاش حول النظام الأساسي قد انطلق بشكل فعلي وجدي بداية السنة الميلادية الحالية، بين المسؤولين بوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعثت على إثره الوزارة إشارات إيجابية ومطمئنة من خلال التوقيع عل الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 من طرف وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويهم هذا الاتفاق الملفات المطلبية العالقة، ومن ضمنها ملف الإدارة التربوية، حيث تم التوقيع على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة فئة المديرين بالإسناد المكلفين بتدبير شؤون الإدارة التربوية إسوة بزملائهم المسلكيين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية، بالإضافة إلى ملفات مطلبية أخرى.
وحسب مصادر نقابية، فإن اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكونة من مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية، تواصلت مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق المذكور، وبمواكبة ومتابعة من طرف الوزير نفسه، قصد إخراج نظام أساسي جديد خاص بشغيلة قطاع التعليم، حيث تم في هذا الإطار عقد سلسلة من اللقاءات الأسبوعية، بلغت حوالي 10 اجتماعات، وارتفعت وتيرتها مؤخرا بعقد لقاءين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة.
مجريات الحوار والنقاش الجاري حول النظام الأساسي تناولت حسب نفس المصادر خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بالاستناد إلى المرجعيات المؤطرة لهذا الإصلاح، المتمثلة في القانون الإطار، والنموذج التنموي الجديد والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، لوضع تصور جديد حول محاور وأهداف هذا الإصلاح الذي يشمل التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وقد تم في هذا الإطار تقديم نماذج حول التعليم ببعض البلدان بكل من آسيا وأوروبا التي تعتبر فيها المؤشرات إيجابية من حيث جودة التعليم، قصد الاستئناس، لتحديد الرؤية المستقبلية والتصور الجديد للنهوض بأوضاع التعليم، وتحقيق إلزامية التعليم، وتحسين وضمان جودة التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والانفتاح والمواطنة.
ووفق ذات المصادر فإن النقاشات الأخيرة للجنة التقنية المكونة من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، ركزت على تحديد مهام ووظائف العاملين بقطاع التعليم باقتراح تقسيم الهيئات حسب المهام والاختصاص، إلى هيئات تربوية وإدارية وذات الاختصاص، وتحديد مسارات كل هيئة، لتحسين كل الجوانب المرتبطة بها، خاصة في مجال التكوين والتحفيز وتثمين مهنة التدريس، وتحسين أوضاع موظفي القطاع، ووضع تصور حول معايير تقييم الأداء المهني، مع الحفاظ على المكتسبات.
وعقب اللقاء الأخير للجنة التقنية المشتركة أصدرت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي (النقابة الوطنية للتعليم (فدش) النقابة الوطنية للتعليم(كدش)، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بلاغا اعتبرت فيه ” أنه انطلاقا من الدور الموكول لها في الدفاع عن المدرسة المغربية ومصالح موظفي القطاع، انخرطت النقابات بشكل بناء لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في إطار اللجنة المشتركة، وفق المحددات والتوجهات المتفق بشأنها، بما فيها الجدولة الزمنية الموضوعاتية القائمة على تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني، وخلق مسارات تكوينية ومهنية، موحدة ومحفزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية موظفي القطاع، وتؤهلهم للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة، فإنها واعتبارا لمسؤوليتها التواصلية في تقاسم الخلاصات الراهنة وتفنيد الادعاءات المتداولة تنوه إلى أنها تسلمت يوم الأربعاء 11 ماي 2022، مشاريع المذكرات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 حيث تم التداول فيها والاتفاق على تقديم مقترحات مشتركة بشأنها خلال اللقاء المقبل.
وأكد بلاغ النقابات التعليمية على استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية موضوعاتية ومحددة متفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة، تناولت المراحل التالية : عرض تأطيري عام، الوظائف والمهام، معايير قياس الأداء المهني، أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات.
كما أشار البيان إلى مناقشة عدة نماذج لأنظمة أساسية دولية رائدة، لها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي، على سبيل الاستئناس. وفي ذات السياق أوضح البلاغ أن النقابات طرحت تصوراتها في كل المحاور المقترحة والتي تمت دراستها،آخذة بعين الاعتبار كل التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف المعنيين من أسرة التعليم.
وأكدت النقابات التعليمية في بلاغها على العمل المشترك معتبرة أن ما يجري إعداده يبقى “مشروع نظام أساسي” يحتفظ بقدر من المرونة الكافية إزاء كل الملاحظات المحتملة قبل المصادقة النهائية. وأضاف البلاغ بأنه “بالرغم من التقدم الحاصل في أشغال اللجنة المشتركة لصياغة نظام أساسي متفق بشأنه، ويلبي كل المطالب والطموحات المشروعة، فإن النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي تدعو عموم نساء ورجال التعليم إلى التحلي بالحذر واليقظة في هذه المرحلة الدقيقة، والتمسك بالوحدة النقابية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية”.