دعا مشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية يوم الجمعة 8 مارس2019، الى تعزيز حماية الأسرة من زواج القاصرات وتجاوز ما اعتبره متدخلون» حالة استثناء تعرفها مدونة الأسرة في أفق تدارك الثغرات المرتبطة بها «.
وشهدت الندوة مشاركة فاعلين حقوقيين ومؤسساتيين التأموا لمناقشة أوضاع الأسرة المغربية وظاهرة تزويج القاصرات، والتحسيس بمخاطر تزويجهن الصحية والنفسية، وتداعياتها على الجانب الاجتماعي.
و وقف المشاركون خلال الندوة التي تمحورت أشغالها حول: «ظاهرة ترويج القاصرات»، من خلال شعار: إلغاء الاستثناء، تثبيت القاعدة القانونية»، على الثغرات القانونية الموجودة في مدونة الأسرة الحالية، التي تركت الباب مشرعا أمام استمرار التزويج المبكر للقاصرات، على الرغم من الإصلاحات التي جاءت بها.
واعتبرمتدخل في الندوة «أن ارتفاع عدد زواج القاصرات بالمغرب راجع الى بعض فصول المدونة خاصة منها 19و 20 و21 ، ما جعل زواج القاصرات بيد السلطة التقديرية للقاضي، وهو ما انعكس سلبا على الأسرة».
دور النيابة العامة في تزويج القاصرات، حسب متدخل آخر في الندوة، يرتكز على المادة 19 التي تنص على الزواج في سن 18، والمادة 20 من المدونة، يتطلب الحصول على إذن الأبوين أو نائبه الشرعي أو بشهادة طبية أو بعد إجراء بحث ميداني للتأكد من قدرة القاصر على تحمل تبعات الزواج الجسمانية، والرضا فيما بين الطرفين.
و«النيابة العامة، حسب مشاركين، تحرص كل الحرص على تزويج القاصرات بما يتلاءم والتطبيق السليم لمدونة الأسرة، وقد سجلت تراجعا في التزويج المبكر للقاصرات، حيث بلغ عدد طلب الزواج سنة 2017 ما مجموعه 240 طلبا، ليتراجع ذات الطلب سنة 2018 الى 192 طلب زواج.
لتبقى أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة الحقوقية، هي المطالبة «بإلغاء مقتضيات المادة 20 والمادة 21 من مدونة الأسرة وإلغاء الاستثناء الذي هو ملقى تشريعيا على زواج القاصرات، خاصة وأن تزويج هؤلاء يبقى مقيدا بمجموعة من القيود منها ما هو مسطري ومنها ما هو موضوعي» حسب متدخلين، حتى يتم الحد من هذه الظاهرة.