فوجئ خمسة حراس بقطاع «الأمن الخاص»، يعملون ب «مركز تسجيل السيارات»، في خنيفرة، بفصلهم «تعسفا « عن عملهم بشكل جماعي، من دون أي مبرر أو سبب واضح، أو حتى سابق إعلام، حسب المعنيين ، مستغربين إقدام الشركة المشغلة لهم على استبدالهم بأشخاص آخرين من غير أي تفسير منطقي أو تحليل مقبول، الأمر الذي وصفوه اب «الحيف السافر والتحايل على القوانين»، «حيث لم يتم استحضار انعكاس القرار على نفسية وأوضاع المعنيين بالأمر وأسرهم، وظروفهم المعيشية، وعلى ثقتهم في «وهم» العمل» تقول مصادر قريبة من الملف.
و»لم يكن متوقعا أن تعمد الشركة المشغلة للحراس المعنيين ، ومقرها بسلا، إلى تنزيل قرارها المفاجئ في ظل الظرفية العصيبة التي تسود البلاد وا بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية، حيث تم تشريد المعنيين بالأمر والحكم عليهم بالمصير المجهول، علما أن البعض منهم كان قد حالفهم الحظ في فرص شغل، لكنهم فضلوا الاشتغال لدى هذه الشركة بأمل كبير على أنها ستضمن لهم حقهم في الشغل والعيش الكريم، وفي استقرارهم واستقرار أسرهم» تضيف المصادر ذاتها.
وصلة بالنازلة، لم يفت الحراس الخمسة، بحسب مصادرنا، التقدم لدى إدارة المركز الذي يشتغلون به من أجل الحصول على أجوبة شافية بخصوص «قرار التوقيف المفاجئ»، غير أنهم لم يتلقوا أي شيء غير ما يفيد بوجود تعليمات من الشركة المشغلة، ولا مسؤولية للمركز في القرار، علما بأنهم «يزاولون عملهم بكل اخلاص ودون مشاكل، وذلك قبل لجوء المعنيين بالأمر لمديرية التشغيل التي وعدتهم باستدعاء ممثلي الشركة للوقوف على خلفيات «القرار الغامض»في علاقته بمدى احترام الشركة لقوانين الشغل الجاري بها العمل».
وفي ذات السياق،أفادت مصادرنا بأن الحراس المعنيين تقدموا لفرع «الهيئة المغربية لحقوق الانسان»، بخنيفرة، بطلب دعم ومؤازرة، فيما أكدت مصادر من هذه الهيئة الحقوقية عقدها للقاء بالمعنيين بالأمر، كما أسرع «الموقوفون تعسفا»إلى مكاتبة عامل الإقليم ومفتش الشغل، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،»من أجل التدخل لإنصافهم بفرض احترام الاستقرار في العمل وضمان حماية فرص الشغل».