تقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون إطار للشباب، تقدم به كل من النواب عبد الرحيم شهيد – إدريس اشطيبي – الحسن لشكر – خدوج السلاسي – عتيقة جبرو عائشة الكرجي – لطيفة الشريف – مجيدة شهيد – عبد الحق أمغار – حياة العرايش – عمر اعنان وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.
انطلاقا من موقع الشباب في قلب الإصلاحات التنموية والديمقراطية التي تخوضها بلادنا بصفته أهم قوة اجتماعية وطنية تريد هذا الإصلاح وتطالب به، وباعتباره المولد الأساسي لطاقات وإمكانات تحقيق وتوطيد هذا الإصلاح، كما يتوقف نجاحه على ريادة وقيادة الشباب لأوراشه ومخططاته وبرامجه وطنيا وجهويا ومحليا.
إن أهم التحديات التي تواجه تشييد وتوطيد المشروع المجتمعي الوطني وتحقيق أهدافه، كما حددتها ديباجة الدستور ومرتكزاته وأحكامه، الضرورة الحاسمة الملائمة للحجم الديموغرافي والاجتماعي الهام للشباب، وإمكاناته الإنسانية المدنية والمعرفية الاجتماعية والثقافية، مع موقعه ووظيفته في تأطير وقيادة هذا المشروع الوطني المجتمعي، وفي إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والقرارات العمومية محلياً وجهويا ووطنيا.
وحيث أن مرتكزات وقواعد الدستور وأحكامه نصت على ضمانات وقواعد وآليات تمكين الشباب ومشاركته وحمايته، وخاصة ما جاء في الفصل 33 على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي :
توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
– مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
– تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات .
وبالنظر إلى تأكيد جلالة الملك محمد السادس لذلك في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب وعيد الشباب / 20 غشت 2012 ، في ما يعتبر إلزاما للدولة والسلطات العمومية : ” …. ومما لا شك فيه أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في كل هذه المجالات، وذلك لتمكين الشباب من ولوج مختلف الخدمات … بيد أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب وانتظاراته لذلك فإنه من غير المقبول اعتبار الشباب عبنا على المجتمع، وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته. وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات”.
وانسجاما مع مختلف المواثيق الدولية، وخاصة التي صادق عليها المغرب، وكذا مرجعيات الأمم المتحدة حول السياسات الوطنية للشباب ومشاركته وحمايته، والمرجعيات والتجارب الدولية في مجال تمكين الشباب على الدور الحاسم للشباب في النهوض بالتنمية البشرية المستدامة، وفي إنجاح مسلسلات الإصلاح والانتقال الديمقراطي وفي توطيد السلم والأمن الإنساني والاجتماعي.
ووفاء لمنطلقات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تؤمن بأن للشباب قوة الانتماء والالتزام الوطني وقدراته المدنية والمعرفية والثقافية وطاقاته الاجتماعية، وله بالمقابل حجم انتظارات سياسية واجتماعية واقتصادية واستعداده للإصلاح والتغيير ومطالبه بالمواطنة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والعدالة والإنصاف والنزاهة والشفافية.
ولأن تحرير الإمكان الشبابي وتطويره وتمكينه يجب أن يكون الإطار المرجعي الأهم للسياسة العامة للدولة، والقاسم المشترك الأساس لكافة السياسات والتشريعات والبرامج والمشاريع العمومية، وطنيا وجهويا ومحليا، وهو ما يتطلب إعداد الحكومة لسياسة وطنية عمومية للشباب عرضانية ومندمجة وتشاركية وتوفير الآليات التشريعية والمؤسساتية لتأطيرها والموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية لإعمال توجهاتها وتحقيق أهدافها.
يأتي مقترح القانون الإطار للشباب حسب المذكرة التقديمية التي تتوفر  جريدة ” الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منها، لتحديد المرجعيات والمرتكزات القانونية لتوجهات ومبادئ السياسة الوطنية للشباب، وحقوق وواجبات المعنيين بها ومهام ومسؤوليات المتدخلين والفاعلين فيها، ومواردها البشرية والإدارية والمالية وآليات ومؤسسات تدبيرها وتنفيذها وتقييمها.
مقترح القانون الإطار للشباب الذي يقترحه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية،  يتأسس على المرتكزات والأحكام الدستورية ويلتزم بالمواثيق الحقوقية الدولية ويستند على المرجعيات الأممية، ويتجاوب مع أوضاع ومطالب الشباب ويتلاءم مع الإمكانيات والشروط، وهو كذلك مقترح قانون يعزز المشاركة الديمقراطية والتنموية للشباب ويمكنه من ممارسة حقوقه وواجباته المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتيسير وتسهيل ولوجه للخدمات العمومية.
وحسب  نفس المصدر يهدف مقترح قانون الإطار للشباب  بالخصوص إلى :
-1- ضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي والسياسي المشترك
والموحد لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته
-2 توفير الإطار التشريعي والمؤسساتي لالتقائية وعرضانية مختلف السياسات والقوانين القطاعية المرتبطة بالشباب.
-3 تأطير حقوق وحريات الشباب ومسؤولياته، وقواعد ضمانها وشروط النهوض بها وآليات إعمالها وممارستها.
-4 تحديد توجهات ومرجعيات السياسة الوطنية للشباب وضبط مبادئها ومنهجيتها وأهدافها والتزاماتها، وتنظيم مواردها البشرية والإدارية واللوجستيكية والمالية.
5- ضمان انسجام وتكامل وتفاعل تدخلات وبرامج كافة الفاعلين لفائدة الشباب في مجالات تمكينه ومشاركته وحمايته.
-6 تحديد مهام ومسؤوليات مختلف المتدخلين والفاعلين في تمكين الشباب ومشاركته وحمايته.
7- تحديد وتنظيم الآليات المؤسساتية لإعداد وتدبير السياسة الوطنية للشباب وتنفيذها وتقييمها وطنيا وجهويا ومحليا.
8-تحديد المؤسسات والمنظمات والجمعيات الشبابية والعاملة مع الشباب وأدوارها ومؤهلاتها وحقوقها ووجباتها ومبادئ تدبيرها.
وتحديد المرافق والمراكز والفضاءات الشبابية التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والسياحية.. وأدوارها ومعايير إنشاء تجهيزاتها وتدبيرها وتوزيعها الترابي.