أثار إعلان الحكومة المغربية عزمها فرض ضريبة على مداخيل اليوتيوبرز وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ردودا متباينة بين مرحبين رأوا في هذا التوجه خطوة إيجابية نحو ضمان “العدالة الضريبية” بين جميع المغاربة.
ويطرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات هامة على نظام الضريبة على الدخل، ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إدراج صنف جديد من الدخول المفروضة عليها الضريبة على الدخل.
ويستهدف هذا الصنف الدخول والأرباح التي لم يبرر أصحابها مصدرها أو التي لا تندرج ضمن الأصناف التقليدية للدخل.
وفقًا لما جاء في مشروع القانون، يشمل هذا الصنف الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي لم يُقدم مبرر واضح لمصدرها. وبالإضافة إلى ذلك، يتطرق المشروع إلى مكاسب ألعاب الحظ، سواء النقدية أو العينية، كيفما كانت طبيعتها، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة تُحجز من المنبع كإجراء نهائي.
ومن بين الفئات المستهدفة أيضًا، الدخل والمكاسب التي تأتي من عمليات تهدف إلى تحقيق ربح ولا تدخل في إطار الأصناف التقليدية للدخول، يشمل ذلك، على سبيل المثال، مداخيل “اليوتيوبرز” وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الفئة التي شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة أصبحت تشكل مصدر دخل هام لفئة كبيرة من الأفراد، ومع ذلك، ظلت إلى حد كبير خارج نطاق الرصد الضريبي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المساهمة الضريبية، وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المواطنين، بغض النظر عن مصدر دخلهم. كما يهدف إلى ضبط العمليات التي تعتمد على استغلال الثغرات القانونية للتهرب من التصريح بالدخل.