يبدو أن  الدخول البرلماني المقبل سيكون النقاش فيه ساخنا، بالنظر لحجم مشاريع القوانين التي سيتم إحالتها على المؤسسة التشريعية في الدورة المقبل التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم بحسب الدستور.
من بين هذه المشاريع الأساسية التي تمت مواجهتها بقوة ونالت حظا كبيرا في النقاش والتحاور حول مضامينها والتعديلات التي طرأت عليها، بعد المصادقة عليها في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي سبق أن تم تأجيل المصادقة عليه خلال شهر يونيو الماضي.
ويشكل مشروع قانون المسطرة الجنائية ملفا ثقيلا مثيرا للجدل والاختلاف حول مضامينه وتعديلاته، باعتبار أن قانون المسطرة الجنائية كان يسري العمل به لمدة تزيد عن عشرين سنة، وكذلك بالنظر إلى حجم التعديلات التي طرأت على المشروع المصادق عليه، حيث همت التعديلات أزيد من 400 مادة.
يروم هذا القانون، بحسب وزارة العدل، تعزيز الضمانات القانونية وعصرنة الإجراءات القضائية في إطار تحقيق العدالة، لكن تباين الرأي والاختلاف حول بعض بنوده وعدم التوافق بشأنها مع الوزير الوصي على القطاع، يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في تمريره بسهولة، أمام معارضة قوية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا  على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل. يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
ووفق بلاغ لوزارة العدل بهذا الخصوص، يعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
يأتي هذا المشروع في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع:
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
تعزيز حقوق الدفاع.
تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.
تطوير آليات مكافحة الجريمة.
حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت  وزارة العدل، في ذات البلاغ، على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.