تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وذلك في إطار حرص الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على تجويد النصوص القانونية ودعم المبادرات المجتمعية، وجاء في مذكرة تقديم للتعديلات،
أنه وبعد أن ظلت المبادرات التشريعية في كل دساتير المملكة منذ دستور 1962 إلى دستور 1996 مجالا محفوظا للسلطة التشريعية إلى جانب كل من جلالة الملك والحكومة، نص الفصل 14 من الوثيقة الدستورية الجديدة على أنه” للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”. ولتفعيل هذا المبدأ صادق البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
إن الهدف الذي توخاه المشرع الدستوري من إقرار الحق للمواطنات والمواطنين في تقديم توصيات واقتراحات تهم قواعد قانونية جديدة أو تعديل أخرى قائمة أو إلغائها في تكامل مع المبادرات التشريعية المخولة لكل من البرلمان والحكومة، هو تحقيق مطلب دسترة الديمقراطية التشاركية، وتوسيع مجال المشاركة المواطنة في مسارات القرارات والسياسات العمومية، عبر خلق آليات للتعاون والتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
ولهذه الغاية، فقد تم إقرار القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع المكون من 13 مادة موزعة على أربعة أبواب.
وبالرغم من إقرار هذا النص التشريعي، وتعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 71.21 الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 13 سبتمبر 2021، فإن تنزيل روح ومنطوق الفصل 14 من الدستور بما يضمن تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع يعرف العديد من الإشكالات والصعوبات، جزء كبير منها مرتبط بالتشريع.
ومن أجل إزالة كل “العوائق” القانونية والعملية التي تحول دون ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا الحق الدستوري كما هو متعارف عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكما هو الشأن بالنسبة للتجارب والممارسات الفضلى،   فإننا في الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية نتقدم بهذا المقترح القانون التنظيمي الذي يرمي إلى تعديل المادتين 4، و7 وإضافة مادتين جديدتين (المادة 6 مكررة والمادة 10 مكررة) وذلك من أجل تبسيط المساطر الشكلية وتسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وتكريس حق أصحاب الملتمس في الاستفادة من الدعم المالي، والدعم التقني والاستشارة القانونية والدعم في مجال الترافع عن المبادرات المقدمة في هذا الإطار، بالإضافة إلى إدراج القوانين التنظيمية ضمن المجالات التي يتقدم فيها المواطنات والمواطنون بالاقتراحات والتوصيات.