بعضهم أكد أنها ستستمر لأسابيع أو أشهر

كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،عن ضبط 3032 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار والجودة في الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444هـ، بعد عمليات قامت بها اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات.
ووفق بلاغ صادرعن الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، بمناسبة شهر رمضان، فقد تم تسجیل من بين تلك المخالفات المضبوطة 552 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وتتوزع  هذه المخالفات على 1023 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تهم بالأساس الزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وكذا 60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأكد البلاغ  أن عمليات المراقبة، التي شملت 60 ألفا و812 نقطة بيع على المستوى الوطني، أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وزراء الحكومة أعضاء هذه اللجنة، تطرقوا إلى غلاء الأسعار مباشرة بعد هذا اللقاء، حيث قدم كل واحد منهم رؤيته ونظرته لتجاوز هذا الوضع .
ويبدو أن تصريحات الوزراء المعنيين غير منسجمة، حيث عزا محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، ووعد أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها، وكشف أنه تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع من أجل تموين السوق الوطنية، لكن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وعد بإيجاد حلول جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم، بالمقابل وعدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بأن حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار، دون أن تقدم ومعها الحكومة على حلول عملية من شأنها أن تحد من الارتفاع المهول للأسعار، وغلاء المعيشة، التي جعلت أصوات المغاربة ترتفع احتجاجا على هذا الواقع، الذي دفع بالجبهة الاجتماعية المغربية إلى الدعوة إلى الاحتجاج السبت المقبل بكل المدن المغربية.