رافق خروج مشروع تصميم تهيئة مدينة القنيطرة، إلى حيز الوجود، احتجاجات جمعيات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية، وذلك بعدما لاحظت مجموعة من العيوب والاختلالات، التي ستؤثر سلبا على المدينة، خاصة وأنه لا يتوفر على رؤية استباقية ومستقبلية لما ستكون عليه مدينة القنيطرة.
وراسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، رئيس مجلس القنيطرة، لتعبر عن معارضتها لبعض ما جاء به مشروع تصميم التهيئة، لكون واضعيه لم يستحضروا ولم يحترموا خصوصيات مدينة القنيطرة من خلال مقاربة شمولية.
وعابت  الهيئة أيضا على التصميم كونه لم يهتم بالجانب الحضاري، الذي يعطي، وحسب بعض الدراسات، لكل ساكن 10 أمتار مربعة من الفضاء الأخضر، مع تغييب تأهيل ضفتي نهر سبو، وميناء القنيطرة، وإهمال بناء هوية بصرية على مدخل المدينة تبرز خصوصيات مدينة القنيطرة، كما هو موجود في مداخل العديد من المدن المغربية.
وركزت مراسلة هذه الجمعية على إهمال تجويد العرض الصحي بما يليق بالمدينة من مستشفيات ومستوصفات.
وبخصوص الأموات أشارت الجمعية إلى غياب التفكير في بناء مقبرة جديدة خاصة وأن مدينة القنيطرة تتوفر على مقبرة واحدة.
وعابت الجمعية ذاتها على المشروع عدم التفكير في خلق سيولة وسلاسة في ما يخص السير والجولان.
وطالبات بضرورة أن تكون هناك أنفاق كما هو الحال في مجموعة من المدن( تطوان،طنجة الرباط، الدارالبيضاء والتي حققت انسيابية كبيرة في حركة السير بفضل الأنفاق).
وارتباطا دائما بحركة السير والجولان، دونت الجمعية ملاحظاتها حول غياب مواقف السيارات سواء تعلق ذلك بما هو أرضي أو تحت أرضي، كما رفضت غزو الإسمنت على حساب مرافق ترفيهية ورياضية، وهنا أشارت إلى زحف المنعشين العقاريين على جزء كبير من حلبة الفروسية.