امتد اجتماع لجنة المرافق، التي عقدت يوم الخميس الماضي من العاشرة صباحا إلى غاية منتصف الليل، وهي تناقش 87 نقطة طويلة وعريضة مدرجة في جدول أعمال الدورة التي ستعقد يومه الأربعاء، همت في مجملها تفويتات عقارية ولم تدرج أي نقطة متعلقة ببرنامج عمل الجماعة، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء المعارضة الذين وجدوا أنفسهم أمام “لمة” بدون وثائق توضيحية، ودون مخاطب مقنع يشرح بشكل جيد تفاصيل النقط المعروضة على المنتخبين، وقد تميز الاجتماع بضعف كبير في التسيير بحكم أن مترئس اللجنة لم تكن له إجابات واضحة حول ما تطرحه المعارضة ، التي فوجئت بأن هذه النقط هي بمثابة ما يشبه الهروب إلى الأمام، بحكم عدم إدراج نقط عالقة منذ زمن ولم تقدم حولها أي تفسيرات، وأخرى سطرت في برنامج العمل ولم يظهر لها أثر .
بخصوص المواضيع العالقة تلك المتعلقة بمركب محمد الخامس، وبهذا الشأن وقعت خمسة أحزاب من داخل المجلس على عريضة تطالب من خلالها بإدراج نقطة في جدول الأعمال، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا المركب، الأحزاب الموقعة هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد بالإضافة إلى جبهة القوى الديمقراطية .
وجاء في هذه العريضة، أنه بالنظر إلى ما عرفه مركب محمد الخامس من أشغال تهيئة وتأهيل، رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، وبالنظر أيضا إلى شروع جماعة الدارالبيضاء، خلال السنوات الأخيرة، في إحداث متحف لكرة القدم داخل المركب الرياضي نفسه، وبالنظر إلى لجوء مجلس جماعة الدارالبيضاء إلى إقرار اتفاقية مع شركة “سونارجيس”، تقضي بإعادة تأهيل المركب الرياضي المذكور ومرافقه وفق مواصفات ومعايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مما تطرح معه أسئلة كثيرة حول حصيلة أشغال التأهيل السابقة .
وبالنظر إلى السرعة التي تم بها إقرار هذا التحول، دون القيام بتقييم حصيلة التأهيل السابقة، وكذا مستوى تقدم الأشغال المتعلقة بإنجاز المتحف المشار إليه.
وحيث إن عدم استجابة المركب الرياضي محمد الخامس لمعايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم أن حجم الأموال التي تم رصدها لأشغال تأهيله سابقا تطرح الكثير من التساؤلات.
فإننا بناء على ما سبق، وبناء على المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 41 من النظام الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء، نلتمس منكم إدراج نقطة ضمن جدول أعمال أقرب دورة لمجلس الجماعة ، تتعلق بتشكيل لجنة للتقصي حول المركب الرياضي محمد الخامس وملحقاته ومرافقه، من أجل الوقوف على حصيلة الأشغال المنجزة داخله، ومن أجل الحصول على أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف التساؤلات المرتبطة بالموضوع .
ومعلوم أن مركب محمد الخامس صرفت عليه الملايير دون أن تظهر معالم أي تأهيل بصدده، فضمن البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2015/2020 ، خصص له مبلغ مالي وصل إلى 22 مليار سنتيم، بغية إعادة تأهيله وجعله يستجيب للمعايير التي وضعتها “الفيفا”، إلا أن هذه الإصلاحات لم تتم بالشكل المتفق عليه، وهو الأمر الذي أجمع عليه كل المتدخلين في التدبير للشأن المحلي البيضاوي، وكانت شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للتهيئة ” هي من قام بهذه الإصلاحات، أكثر من هذا خصصت الجماعة ومجلس العمالة ملايين الدراهم لفائدة شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للتراث “، بهدف إنجاز متحف رياضي داخله لكن هذا المتحف لم ير النور، بل إن أشغال المتحف تسببت في تصدعات اضطرت معها الجماعة إلى إغلاق جزء منه إلى حين أن تقول الخبرة التقنية كلمتها بهذا الشأن، وبشكل غير منتظر وبدون سابق إعلان ستظهر شركة جديدة وهي شركة “سونارجيس”، خلال الصيف الماضي، معينة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كبديل لكل ما سبق في إعادة التأهيل من جديد مع منحها حق تدبير هذا المركب، وقد خصصت لها الوزارة مبلغ 25 مليار سنتيم لتقوم بهذه المهمة، من خلال اتفاقية بينها وبين الجماعة والوزارة وولاية جهة الدارالبيضاء سطات، عقدت من أجلها دورة استثنائية عاجلة، تحت مبرر أن المركب يجب أن يكون مؤهلا استعدادا لاحتضان كأس إفريقيا للأمم برسم سنة 2025، إلا أن الملاحظ أن المدبرين لم يقدموا أي حقيقة أو حصيلة حول الأشغال التي تمت بهذا التعيين الجديد لهذه الشركة والتي لم تكن ناجحة، فأين ضاعت الأموال المخصصة لإعادة التأهيل ؟ وماهو مآل الأموال التي صرفت من أجل المتحف ؟؟
الأحزاب الخمسة لم تتوقف عند موضوع المركب الرياضي محمد الخامس، بل عرجت على موضوع الممتلكات الجماعية وعملية تثمينها، حيث جاء في طلب تقدمت به هذه الأحزاب لرئيسة المجلس، أنه نظرا لأهمية تدبير الممتلكات الجماعية وما يمكن أن يفضي إليه من تحسين لموارد الجماعة، بما ينعكس على تدبير شؤونها ويؤثر في مجهوداتها التنموية..
ونظرا لما حظي به موضوع تثمين الممتلكات من اهتمام من لدن كافة أعضاء المجلس منذ تشكيله، حيث صودق بالإجماع على عقد اجتماع للجنة قصد دراسة الموضوع .
ونظرا لقيام شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للتراث ” سابقا، بالإشراف لصالح جماعة الدارالبيضاء، على دراسة تتعلق بإحصاء ممتلكاتها وترتيبها.
وحرصا على تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على خلاصات الدراسة المشار إليها، وتمكينهم من تقييمها، قبل استكمال إعداد المخطط التوجيهي المتعلق بتثمين الممتلكات الجماعية .
ومن أجل توفير فرصة لأعضاء المجلس، كي يساهموا في بلورة المخطط التوجيهي المشار إليه منذ المراحل الأولى لإعداده، فإننا نتقدم بطلب عقد اجتماع للجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، تخصصه لتقديم عرض من طرف شركة الدارالبيضاء للتراث، حول الدراسة التي قامت بها والتي تهم موضوع إحصاء وترتيب ممتلكات الجماعة، مع عرض ثان حول الرؤية العامة حول المخطط التوجيهي المتعلق بتثمين هذه الممتلكات في أقرب وقت .