تطرّق لإشكاليات الحكامة والإشراك على مستوى السياسات الترابية الدامجة
احتضنت مدينة فاس مؤخرا، بتنسيق بين حركة بدائل مواطنة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والحكومة المنفتحة بالمغرب، فعاليات يوم دراسي بمشاركة العديد من جمعيات المجتمع المدني من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس، الذي شكّل مناسبة لطرح العديد من التصورات والاقتراحات التي تطال مجالات الحكامة والإشراك على مستوى السياسات الترابية الدامجة للفئات المهمشة التي تشكل القاعدة الواسعة من المجتمع.
وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بالكلمة التوجيهية من طرف محمد العماري عضو المكتب التنفيذي لحركة بدائل مواطنة الذي أكد على أهمية الحوار والاتصال والاستماع لمقترحات الحضور الممثل لفعاليات المجتمع المدني وكذا الفاعلين والمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية بالجهة بهدف الخروج بخطة عمل شمولية حول الموضوع.
وفي مداخلة ليوسف ربحي عن حركة بدائل مواطنة، أكد المعني بالأمر على ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والحكامة عند تنزيل المحطات التنموية على مستوى الترابي محليا وإقليميا وجهويا، معتبرا أن مشاركة تسع جماعات ترابية على مستوى جهة فاس مكناس يعد مدخلا لتوسيع دائرة المشاركة المرتكزة على مبادئ الديموقراطية التشاركية المحققة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم تجاه القرارات الترابية المستجيبة للاقتراحات الدافعة نحو نموذج تنموي هادف ومنصف على مستوى الشفافية والمشاركة والتواصل والمساءلة، ووفق منظور وإطار قانوني وعملي لتدبير الشأن العام المنفتح على محيطه الاجتماعي والسوسيو اقتصادي، من خلال التمكين الفعلي للوصول إلى المعلومة وتداولها الديموقراطي المجسد للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني وهيئته الاستشارية.
من جهتها، عبّرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تصوراتها للحكومة المنفتحة من خلال العرض العام الذي قدمته وئام مستمد، رئيسة قسم الدراسات بالوزارة، التي أكدت على أن اللقاء يعتبر الأول بجهة فاس مكناس، ومن خلاله سيتم تعميم المبادرة على باقي التراب الوطني لكي يتاح التتبع بكل شفافية لمدى تنفيذ المؤسسات العمومية لخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة. وأبرزت المتحدثة أن خطة العمل المستقبلية تشكل فضاء للتفاعل الرقمي مع المواطنين والمواطنات ومنظمات المجتمع المدني بهدف طرح الأفكار والاقتراحات والتصورات على مستوى الشفافية وجودة الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين والمرتبطة أساسا بقوانين المالية المتماشية مع مبادئ الشفافية، عبر تواصل أفضل مع المواطنين، من خلال توفير المعلومات الاستباقية المرتبطة بمحتوى ميزانيات التدبير المؤسساتي. وأكدت المتدخلة في نهاية عرضها على أهمية الأدوار الاقتراحية الدافعة لجمعيات المجتمع المدني نحو إرساء نموذج تنموي هادف ومحقق لأسس تنمية بشرية حقيقة.
كما شهد اللقاء تقديم عروض متعددة، انصبت على التأكيد على الأدوار المفصلية التي تضطلع بها الحكومة المنفتحة، كما هو الحال بالنسبة لمداخلة الدكتور أحمد الدحماني التي تطرقت لموضوع المشاركة الشمولية للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، الذي اعتبر أن الحديث عن هذا الطيف الاجتماعي من الشباب والنساء يدفع نحو التطرق للمشاكل والصعوبات التي تطال هذه الفئة خصوصا على مستوى السياسات الدامجة لهم على المستوى التنموي وعلى مستوى استيعاب الصعوبات التي تواجههم بسبب عدم إيجاد الحلول الناجعة لأوضاعهم ومعاناتهم على المستوى الصحي والتشغيلي المسير لإدماجهم الاجتماعي.
وفي مداخلة للدكتور محمد الخمليشي، تناول المتحدث موضوع الجماعات الترابية المنفتحة بين المرجعية القانونية وسياق الممارسة، طارحا سؤالا حول ما المقصود بالجماعة المنفتحة على مستوى الشفافية التي تمكن المواطنين من المشاركة في القرار ونشر المعلومات التي تجعل الفاعل السياسي في مرمى المساءلة والإحساس بدور وفاعلية المراقبة وتحمل المسؤولية، انطلاقا من المؤشرات المشيرة للمحاسبة على المستوى الترابي التي تجسد روافع على مستوى المشاركة المواطنة ذات الحمولة الترافعية، من خلال تفعيل خطط العمل الوطنية للحكومة المنفتحة على صعيد الجماعات الترابية، عبر تعزيز وتشجيع كل المبادرات الداعمة للمشاركة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطنين على مستوى تعزيز السياسات العمومية اعتمادا على المقاربات الدامجة والمنفتحة.
وشهد برنامج اليوم الدراسي كذلك، تنظيم رشتي عمل موازيتين همّتا المشاركة الشمولية للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الجماعات الترابية المنفتحة: الإمكانيات والإكراهات. وقد انصب النقاش حول المفاهيم المرتبطة بالشفافية والنزاهة والمشاركة والتواصل والمساءلة المؤسسة لمبادئ الحكومة المنفتحة المرتكزة على الصياغة والتنفيذ والتقييم التشاركي للمخططات التنموية، التي تنص على الولوج للمعلومة والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والميسرة لآليات التواصل، خصوصا على مستوى الرقمنة المرتبطة بالمنصة التفاعلية للتلقي والإجابة على المقترحات بخصوص بنود الميزانيات الخاصة بالجماعات الترابية على مستوى الإرساء والتنزيل والمتابعة .
