يعتبر السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات من بين المهام المتعددة التي هي من صميم مسؤولية الجماعات الترابية، وفقا للمادة 39 من القانون 78.00 المعروف بالميثاق الجماعي، الذي تم نشره في 2002 وشملته تعديلات في 2009. هذا الاختصاص الذي كرّسته وزكّته لاحقا المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي أكد على أن «الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، ومن بينها السير والجولان والتشوير…»، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 100 من نفس القانون، الذي من بين ما تنص عليه في باب ممارسة رئيس مجلس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، أنه يعمل على « ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة».
«الصلاحية الجماعية» التي تعرف إشراكا لممثلي قطاعات أخرى، يعرف تنفيذها تعثرا في العديد من المحاور الطرقية على صعيد الدارالبيضاء – مثلا – التي تحولت شوارعها إلى أوراش مفتوحة في سياق زمني واحد، أدى إلى خلق الكثير من الفوضى والاضطراب في حركة المرور، والتسبب في حوادث مختلفة، رفع من منسوبها غياب علامات التشوير في عدد من المناطق، كما هو الحال بالنسبة لتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. درب السلطان، الذي يعتبر رقعة جغرافية تنتمي لتراب المدينة ، يعرف غيابا لعلامات تشوير في عدد من «مفاصله المرورية» التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على سلامة الراجلين ومختلف مستعملي الطريق، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، كما هو الحال بالنسبة لشارع علال الفاسي الذي كان يحمل اسم شارع الناضور، الذي يفصل مقاطعة الفداء عن المعاريف وتشتركان في مساحات منه، إلى جانب عين الشق في الشق العلوي منه.
شارع تتفرع عنه العديد من الأزقة تتواجد فيها مؤسسات تعليمية تحتضن كمّا مهما من التلاميذ، فضلا عن مؤسسة للتكوين الفندقي ومؤسسة صحية وقاعة للحفلات وغيرها، لكن اللافت للانتباه هو غياب ممرات الراجلين على امتداد مسافة ليست بالهيّنة، خاصة عند تقاطع الشارع مع الأزقة التي توجد فيها المدارس التي تعرف حركية كبيرة، سواء للراجلين أو لأصحاب المركبات المختلفة والدراجات النارية، مما يعرض سلامة الجميع للخطر، لأن عددا من السائقين، وبكل أسف، الذين يفتقدون لحس المسؤولية، يجدون في إسفلت الشارع فرصة للضغط أكثر على دواسة البنزين، وما يشجعهم على ذلك غياب ممرات يمكن للراجلين استعمالها، مما يدفع بالكثيرين إلى عبور الشارع من أماكن مختلفة وبكيفية عشوائية؟
وغير بعيد عن هذه النقطة، وتحديدا عند تقاطع شارع أبي شعيب الدكالي ومحج محمد السادس، يؤدي غياب عمود للإشارة الضوئية، الذي تمت إزالته بكيفية غير مفهومة، بالنسبة لمستعملي الطريق في اتجاه شارع المنظر العام فما فوق، إلى وقوع مشاحنات وحالات اختناق متكررة على مدار اليوم، لأن عددا كبيرا من المعنيين لا يحترمون الإشارة الضوئية الخضراء التي تسمح بمرور القادمين من القريعة في اتجاه الادريسية وغيرها، ولا يستحضرون حتى معطى الأسبقية لليمين، خلافا للاتجاه المعاكس من المنظر العام صوب شارع الفداء، الذي تحضر فيه هذه الإشارة، مما يطرح أكثر من سؤال عن دواعي الإبقاء على هذه الحالة التي تزيد من منسوب الضغط والحوادث في نقطة مرورية يعدّ الازدحام أبرز عنوان لها؟
مثالان تتكرر صورهما في مناطق أخرى مختلفة من تراب العمالة، في زنقة المدرسة الصناعية وزنقة الخزامى، بنفوذ كل من مقاطعة الفداء وكذا بمرس السلطان، وبباقي المقاطعات البيضاوية، التي منها من يعيش حالة «ترييف «شاملة، وتفتقد العديد من أحيائها لعلامات التشوير المختلفة، سواء تعلّق الأمر بعلامات قف أو منع السير في الاتجاه المعاكس أو الإشارات الضوئية وغيرها، الأمر الذي يتطلب تواجدا ميدانيا لمختلف المسؤولين المعنيين، لإنجاز تقارير وجرد النقاط السوداء على الصعيد المروري، والقيام بما يلزم من تدابير لتصحيح هذه الاختلالات، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتفادي كل الحوادث التي يمكن تفاديها، بتطبيق ما هو منصوص عليه على مستوى التشوير الطرقي.