على خلفية تعرض الموقع الأثري”نول لمطة”بجماعة أسرير بإقليم كَلميم للتخريب والتدمير، أصدرت جمعيات المدني بالجنوب بيانا نددت فيه بهذا الفعل الإجرامي الذي يروم محوالذاكرة الثقافية الوطنية بموقع”نول لمطة”التاريخي،معلنة عن استنكارنا الشديد لما يحدث بهذا الموقع الأثري الذي تم ترتيبه حديثًا في عداد الآثار.
وذكرت الجمعيات في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه أنها علمت مؤخرًا بالخروقات المتواصلة على مكونات هذا الموقع الأثري استخفافا بقوانين الترتيب في عداد الآثار،من أشخاص يظنون أنفسهم فوق القانون.
مشيرين إلى أن ما استغربت له هوالصمت المريب للوزارة الوصية ومعها الجهات المختصة المسؤولة التي لم تحرك ساكنا من أجل مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الآثارمن كل ما يطالها من تخريب وتدمير.
وأوضحت الجمعيات أنه إذا كانت قد انتقدت بشدة هذا الصمت المريب للوزارة والجهات المسؤولة فلأن الموقع الأثري”نول لمطة”قد تم إدراجه سابقا في قائمة الآثار وفقًا لمقتضيات القانون رقم 22.80المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة و التحف الفنية.
مؤكدة على أن وزارة الثقافة والاتصال سبق لها أن قامت بإجراء بحث عمومي حول إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة الآثار،بناء على طلب تقدمت به جمعية المبادرات المواطنة سنة 2015.
وبخصوص المعطيات المسجلة حول الموقع ،تقول الجمعيات،إنه وفقًا للقرار الصادرفي الجريدة الرسمية للمملكة في شهرمارس الماضي،فإن الموقع،الأثري مقسم إلى منطقتين تبلغ مساحتها 67هكتارًا.C41 تبلغ مساحتها 120 هكتارا.
وبناء على ما أورده البيان المذكور،فإن موقع”نول لمطة”يضم خرائب مدينة اندرست والعديد من معالمها،حيث كانت في العصورالوسطى محطة للقوافل التجارية التي تربط بين شمال وجنوب المملكة فيما يتعلق بنقل السلع والأفكاروالقيم،لذلك اشتهرت هذه المدينة التاريخية بصناعة الدروق اللمطية من جلود المها البيضاء التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انقراضها.
ولهذه الأسباب،تقول الجمعيات،أصدرصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أوامره السامية لاسترجاع المها لتعيش في بيئتها الطبيعية ضمن محميات خاصة،وهي العملية التي حفظت لذاكرتنا البيئية هذه الثروة الحيوانية.
وأكدت من جهة أخرى أن مدينة”نول لمطة”التاريخية كانت منذ قرون خلت تحتضن دار السكة الخاصة بسك العملات المعدنية،خاصة الدينارالمرابطي،ونظرا لأهميتها التاريخية كان من المفروض حماية هذا الموقع الأثري لما يتضمنه من آثارستسهم في الترويج لسياحة الآثاروتعزيزها لفائدة الساكنة المحلية.
ولهذه الأسباب كلها أدانت الجمعيات الموقعة على البيان هذا الاعتداء السافر على التراث الحضاري بموقع”نول لمطة”وطالبت الجهات المسؤولة ب:
1- الوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجرى في موقع نول لمطة،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثارومكونات الموقع التي طالها التدمير.
2- فتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف المتورطة في التدميرالممنهج للآثار،بما يتناقض مع مقتضيات قانون 22.80،واتخاذ قرار بترتيب موقع نول لمطة في عداد الآثارالوطنية.
3- تثمين الموقع الأثري عبرخلق مركزلتأويل التراث خاص به وترميم أكَويدير”نول لمطة”.
4- توجيه المصالح المختصة بوزارة الثقافة لإعداد تصور علمي جديد يتسم بالجدية والفعالية في تسييرعمليات التدخل،وتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا التصور،مع ضرورة التوقف عن التسويف والمماطلة،وتوضيح مكمن الخلل في التقصيرالمتعلق بالشؤون المالية.
5- فرض احترام الدورالتي تقوم به وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بكل التدخلات المتعلقة بحماية التراث،واتخاذ تدابير قانونية صارمة في مواجهة المتدخلين الذين باشَروا أعمالًا تخريبية.
6- دعوة وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى الانخراط الجاد في التصدي للتدميرالذي بات يهدد العديد من المواقع الأثرية الوطنية نتيجة عدم احترام مقتضيات القانون 22.80،خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
+7- تأكيدهاعلى ضرورة توفير الإمكانيات اللوجيستية والبشرية اللازمة للمصالح المختصة والمسؤولة عن حماية التراث الأثري الوطني،لكي تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه الأمثل.
8- مراجعة قرار تنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة كلميم وادنون،وذلك تقديرًا للدور المحوري الذي لعبه في ترتيب الموقع وتنشيطه والتعريف به.
9- العمل على تثمين الموقع الاثري عبر خلق مركز لتأويل التراث خاص به وترميم المعلمة المسماة اكويديرب”نول لمطة”.
10- تأكيدها على أن حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية،بل هو واجب وطني يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير.
11- حث جميع المعنيين على التحرك العاجل قبل تلاشي هذه الآثار بكاملها من الذاكرة التاريخية الوطنية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجمعيات ومراكز الأبحاث الموقعة على هذا البيان هي:
1-جمعية المبادرات المواطنة2-المرصد الوطني للتراث الثقافي3-جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 4-الجمعية المغربية للتراث 5- جمعية أمنير6-جمعية ميران لحماية الآثار7- جمعية الأطلس الصغيرالغربي للسياحة الجبلية،بوطروش،سيدي إفني
8-جمعية الطبيعة مبادرة 9-المركز الوطني للواحات 10-مركز موﯕادور للدراسات والأبحاث11-مركزعبد الرحمان الركازللأبحاث والدراسات12- مرصد أنطي للدراسات والأبحاث13- مركزالساقية الحمراء لحماية الآثاروتثمين التراث.
