حذّرت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية من بعض الممارسات التي ترافق عمليات التدخل لفرض احترام وتطبيق القانون بشأن استغلال الملك العمومي. ووجّه عبد الوافي لفتيت تعليمات جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تنبه إلى ضرورة تأطير تدخلات نساء ورجال السلطة لمراقبة احتلال الملك العمومي وممارستهم لأدوار الشرطة الإدارية وفقا لما ينص عليه القانون.
وأبرزت وزارة الداخلية أن عددا من التدخلات يتم توثيقها بالصوت والصورة، ويتم تسويقها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خارج سياقها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نتيجة عكسية ويضر بصورة ومجهودات ممثلي الإدارة الترابية أثناء تدخلاتهم وحرصهم على تطبيق القانون، مشددة على ضرورة الانتباه الشديد والحرص على تطبيق القانون بالشكل المرجو، ضمانا لاحترامه، وإخلاء الملك العام وحمايته من كل استغلال بشع ضدا عن مضامين القانون.
وجدير بالذكر أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت بعض التدخلات لممثلين للإدارة الترابية نقاشا واسعا، بعد توثيق عدد من المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكيفية واسعة، والتي جاءت معاكسة للمسار الإيجابي والتراكمي الذي تم تحقيقه منذ بداية الجائحة الوبائية، بفضل تضحيات نساء ورجال السلطة ومختلف الأعوان وعناصر القوات المساعدة، الذين كانوا في مواجهة مباشرة مع تبعات فيروس كورونا المستجد، وهجروا هم أيضا أسرهم ومنازلهم من أجل التحسيس والتوعية والحرص على احترام وتطبيق القانون، فضلا عن توزيع المساعدات التي خصصتها الدولة للفئات الهشة والمعوزين للتخفيف من وقع الجائحة وتبعاتها عليهم.
