في ديباجة ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة 2024 ظهر جليا أن بعض النفقات الإجبارية قد ارتفع، وهو ما يعني أن الجماعة ستعيش على إيقاع العجز المالي، من هذه النفقات تلك المتعلقة بتعويضات شركات النظافة، فالصفقة المبرمة مع شركتي النظافة خلال الولاية السابقة كانت قد حددت مبلغ 100 مليار كتعويض للشركتين، ومع ذلك كانت الجماعة تجد صعوبة في هذا التعويض، اليوم مع ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الحد الأدنى للأجور، أصبحت الجماعة مجبرة على أداء ما قيمته 130 مليارا، وكانت رئيسة مجلس المدينة قد أعلنت في وقت سابق بأن النفقات الإجبارية قد استنزفت خزينة الجماعة وتصل اليوم إلى حوالي 4 ملايير درهم ضمنها نفقات الموظفين ومستحقاتهم الاجتماعية ونفقات الاتفاقيات ونفقات خدمات الديون ونفقات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، داعية إلى ضرورة تكثيف المجهودات للرفع من المداخيل، والاشتغال على وجه التحديد في تثمين الممتلكات التي من المفروض أن تضخ على الميزانية 1 مليار درهم في السنة على الأقل.