توصلت المستشفيات العمومية بتحويلات مالية تتفاوت قيمتها الإجمالية وتختلف من مستشفى إلى آخر، والتي تم وضعها في الحساب الثاني لكل مؤسسة صحية الذي يندرج ضمن الميزانية العامة، من أجل توزيعها على مهنييها باعتبارها تعويضات عن المجهود الذي تم القيام به خلال الجائحة الوبائية وانخراطهم في محاربة فيروس كوفيد 19 والتكفل بالمرضى، لكن الخطوة تمت دون تحديد قيمة هذه التعويضات وكيفية توزيعها، وبناء على أي «قاسم» حسابي، ودون توضيح إن كان سيتم ذلك بالتساوي بين كافة المهنيين أو بناء على معايير خاصة مما خلق حالة من التيه والضبابية.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم تصنيف المستشفيات إلى نوعين، الأولى خاصة بـ «كوفيد»، أي التي تكفلت بتشخيص المرضى واستقبلتهم في مصالحها وتتبعت علاجهم طيلة المسار المطلوب سواء في مصالح عادية أو بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وأخرى قامت بالتدخلات الصحية باعتبارها مستشفيات نهارية بعيدا عن الاستشفاء المباشر، وفي الوقت الذي تم فيه الرفع من منحة الأولى بأضعاف مضاعفة تم تقزيم منحة الثانية، الأمر الذي ولّد حالة من السخط بين مهنيي الصحة الذين اعتبروا أن الخطر واحد هو نفسه، وبأن العدوى قابلة للانتقال منذ الاتصال الأولي مع المريض إلى غاية متابعته في مصلحة مختصة، مما جعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا التمييز الجديد.
وضع استثنائي لا يعيشه المهنيون لوحدهم فقط، إذ أن عددا كبيرا من مسؤولي هذه المستشفيات وجدوا أنفسهم غير قادرين على اتخاذ القرار بشأن كيفية توزيع التعويضات في غياب توجيهات مساعدة، مما يتهددها بالضياع بالنظر إلى أنه تم تحويلها إلى حساب تابع للميزانية العامة وهو ما يعني تبخرها بعد انصرام الآجال القانونية المرتبطة بنهاية السنة، مما يشكل عبئا آخر يزيد من صعوبات التعامل مع هذا الأمر. تعويضات أكدت مصادر الجريدة أن مخاض إخراجها إلى الوجود لم يكن سهلا ورافقه الكثير من الوجع، واليوم تزداد الصعوبة في ظل هذه التعقيدات، مبرزة أن الجدول الذي تم تداوله في وقت سابق والذي حدّد تعويضات بناء على فئات مهنيي الصحة ومدى اشتغالهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، نفت جهات رسمية صحته، وبالتالي عاد كل شيء إلى نقطة الصفر، وبقيت هذه التعويضات رهينة تقديرات مسؤولي المستشفيات الذين يجب عليهم الإسراع بإيجاد حلول لتوزيعها وإلا ستكون محكومة بـ «السقوط»!