يبدو من البرنامج العام المفصل للدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم، المنشور بالموقع الإلكتروني للمهرجان المذكور، أن لا أثر فيه للإحتفاء بالكتاب السينمائي المغربي في هذا العرس الفني والثقافي السنوي. فرغم مراسلة مدير المركز السينمائي المغربي (بالنيابة) في الموضوع واقتراح إدماج فقرة للتعريف بالكتب والإصدارات السينمائية المغربية الجديدة (خاصة ما هو متمحور منها حول السينما المغربية)، ضمن حصص مناقشة الأفلام التي يشرف عليها نقاد السينما، أو الترخيص بإقامة معرض للكتب السينمائية على هامش أنشطة المهرجان، لم تتم إعارة أي اهتمام لهذا الإقتراح.
فلا يعقل أن يظل الكتاب السينمائي المغربي، الذي شهد انتعاشة في السنوات الأخيرة، شأنه في ذلك شأن الأفلام المغربية، مهمشا في عرس سينمائي سنوي يحج إليه جل العاملين في حقل السينما وثقافتها ببلادنا. ولا يعقل أن يشرف النقاد السينمائيون على جلسات مناقشة الأفلام بعد عرضها، في حين تقصي إدارة المهرجان ولجنته المنظمة إصداراتهم الثقافية السينمائية من برنامجه العام. أليس هناك تكامل وتفاعل بين الأفلام وما يكتب عنها؟

ألم يكن بالإمكان تشكيل لجينة من النقاد والسينفيليين المنتمين إلى الجمعيتين السينمائيتين الوطنيتين «الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب» (جواسم) و»الجمعية المغربية لنقاد السينما» للإشراف على فقرة تقديم وتوقيع هذه الإصدارات؟، فلا يمكن لأي سينمائي أو سينفيلي حقيقي إلا أن يرحب ويستفيد من هذه الفقرة لو تم إدماجها في البرنامج العام لمهرجاننا الوطني للفيلم، الذي يحتضن أنشطته المختلفة من 18 إلى 26 أكتوبر الجاري قصر الثقافة والفنون بطنجة العامرة.
فلا معنى لتغييب الكتاب والمجلة السينمائيين في مهرجان تشرف عليه مؤسسة عمومية تابعة لوزارة من مهامها الثقافية دعم الكتاب والعمل على نشره والتعريف به على نطاق واسع.