علمنا من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء بأن هناك هيكلة إدارية جديدة ستطال شركات التنمية المحلية بالعاصمة الاقتصادية، وفق رؤية جديدة تتلاءم مع المحطات المقبلة عليها. هكذا تقول هذه المصادر بأن الحديث الآن يدور حول تعيين مدير جديد لشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للنقل»، حيث سيتم إعفاء المدير الحالي من منصبه وتعيين نائبته. ولم تحدد مصادرنا الأسباب وراء هذا الإجراء.
وبالحديث عن شركات التنمية المحلية، تأكد أن التفكير في تقليص عددها أضحى مطلبا ملحا وحلا يخفف من النفقات، بحكم أن معظم هذه الشركات تعتمد اليوم على أطر جماعية في عملها وتؤدي مهامها لفائدة الجماعة بمقابل، دون أن يكون لها أي مردود مالي.
وسبق للسلطات أن دخلت في إجراء حذف بعض الشركات، على رأسها شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتراث»، التي كانت تعنى بالتراث المعماري والتراث اللامادي للمدينة. كما أنها لم تؤشر لشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء موارد» للخروج إلى العلن، وهي الشركة التي تم إحداثها في الولاية السابقة لتهتم بالمداخيل المالية للجماعة.
وبحسب مصادرنا، فإن بعض الشركات أصبحت تثقل كاهل المجلس، لأنها تشتغل بلوجيستيك الجماعة وبمواردها البشرية، بمقابل عمولة كانت تتراوح في السابق ما بين 7 و10 في المئة. إذا ما أخذنا مثلا شركة «الدار البيضاء خدمات»، المكلفة باستخلاص المداخيل المالية من الأسواق الكبرى التابعة للجماعة، كسوق الخضر والفواكه وسوق السمك والمجازر البلدية، نجد أنها تعتمد على أطر جماعية في إدارة هذه المرافق وتستخلص عمولة من تلك المداخيل، في الوقت الذي من الممكن فيه أن تدبر البلدية هذه المرافق بأطرها مباشرة ودون استنزاف لتلك العمولة.
وكذلك يقال على شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتنشيط الثقافي والرياضي»، فالمركبات تابعة للجماعة، والأطر العاملة بالشركة تابعة للجماعة، إذن يمكن للمجلس أن يسير هذا المرفق لوحده باعتماد شراكات مع المجتمع المدني وغيره. والأدهى من هذا أنها لا تدر أي ربحية على خزينة الجماعة، فقط تنفق وتنتظر أن يمدها المجلس بالميزانية التي تقتطع منها عمولتها، شأنها شأن شركة «الدار البيضاء للأشغال»، التي تتمتع بعمولات كبيرة جدا فقط لتوسطها بين المجلس والشركات التي ستنجز المشاريع المسطرة من لدن المجلس.
وكانت وزارة الداخلية قد تدخلت بخصوص عمولة هذه الشركات، وارتأت أنها تحوز من الجماعات عمولات كبيرة، فحددت العمولة ما بين 2 و4 في المئة صونا للأموال الجماعية.