أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، الستار على واحدة من أثقل الجلسات القضائية التي عرفها الإقليم خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أحكاما بلغ مجموعها 214 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى عقوبة السجن المؤبد في ملف اعتُبر من بين أكثر القضايا بشاعة وتعقيدا.
وجاءت هذه الأحكام في سياق يؤكد توجه العدالة نحو المزيد من الصرامة في مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن وتماسك المجتمع، حيث تصدّر الجلسة الملف المتعلق بالجريمة المروعة التي هزّت دوار الزبيرات الشرقيين بجماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، عندما أقدم شقيق على إنهاء حياة شقيقته بطريقة وحشية. وكشفت التحقيقات حول هذه الواقعة أن خلافا حادا نشب بين الجاني والضحية بسبب شكوك طارئة، خصوصا بعد تأخرها في العودة إلى المنزل، قبل أن تتحول المواجهة إلى مأساة دامية انتهت بسقوط الشابة جثة هامدة بعد تلقيها ضربات متتالية بواسطة هراوة خشبية على مستوى الرأس. وبعد فترة من التحقيقات المتواصلة وتجميع كافة خيوط القضية، أحيل الملف على غرفة الجنايات التي ناقشته الليلة وأصدرت في حق الجاني حكماً يقضي بالسجن المؤبد، استجابة لملتمسات النيابة العامة التي شددت على خطورة الفعل وفظاعته.
وفي السياق نفسه، نظرت المحكمة في ملف آخر يخص قضية طفل تعرّض لاعتداء يتعلق بـ هتك العرض خلال انعقاد موسم مولاي عبد الله أمغار. وقد شكل هذا الملف بدوره صدمة للرأي العام، نظرا لحساسية الضحية والطابع الشعبي للموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار. وكانت الضابطة القضائية قد باشرت أبحاثا دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، تخللتها خبرات طبية واستماع مفصل للضحية، قبل توقيف ستة مشتبه فيهم وتقديمهم في حالة اعتقال.
وخلال الجلسة، وبعد دراسة دقيقة لجميع المحاضر والتقارير، فضلا عن مناقشة المرافعات، قضت المحكمة بـ 15 سنة سجنا نافذاً لكل واحد من المتهمين الستة، معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل خطرا كبيرا على القاصرين وتحتاج إلى رد قضائي حازم، خاصة حين تقع داخل تجمعات بشرية كبيرة يصعب فيها الانتباه السريع للضحايا.
وبهذه الأحكام الثقيلة، تكون غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة قد وجّهت رسالة واضحة مفادها أن العدالة لن تتسامح مع الجرائم الخطيرة التي تمس بالأمن الأسري والاجتماعي، وأن المؤسسة القضائية ماضية في ترسيخ مقاربة عقابية صارمة لحماية المواطن وردع كل من تسول له نفسه المسّ بسلامة المواطنين.