قالت مصادر في قطاع التكرير إن مصفاة المغرب الوحيدة ستجد صعوبة أكبر في العثور على مشتر لها كلما طالت مدة بقائها مغلقة، حيث تتقادم المعدات وتغادر أطقم العمل المؤهلة المصفاة بعد نحو ثلاثة أعوام على وقف العمليات بسبب ديون ضخمة.
وقال مصدر إن الحراس القضائيين الذين عينتهم المحكمة تلقوا عروضا بخصوص مصفاة سامير البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا، والتي تسيطر عليها شركة كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي.
لكن المصدر، حسب ما نقلت رويترز، قال إن الحراس القضائيين لم يتوصلوا إلى اتفاق على الشروط مع مشترين محتملين للمصفاة، التي يقدر إجمالي حجم ديونها بواقع 44 مليار درهم (4.7 مليار دولار)، أو ما يعادل نحو أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأدى إغلاق المصفاة، التي يقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمتها عند 21.6 مليار درهم، إلى اعتماد المغرب على المنتجات المكررة المستوردة كما أثار احتجاجات من العمال. وكلفت واردات الطاقة المغرب 70 مليار درهم العام الماضي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع «كلما طال أجل الأزمة، وجدت سامير صعوبة أكبر في إيجاد مشتر».
وأضاف أن هذا «ليس فقط بسبب تراكم الديون ولكن أيضا لأن المعدات تتقادم في العمر بينما سئم بعض من أفضل الموارد البشرية من الانتظار وسعوا للحصول على وظائف أخرى».
من جهته قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن على الحكومة أن تعمل بخطى أسرع لبيع المصفاة الكائنة في المحمدية، مضيفا أن 20 ألف وظيفة في المصفاة وقطاعات مرتبطة بها معرضة للخطر، مضيفا أن التأخير سيزيد صعوبة البيع.
وما زال بعض العاملين في المصفاة، التي توظف 850 شخصا بشكل مباشر، يذهبون إلى عملهم من أجل أعمال الصيانة في الأساس. لكن تم خفض الأجور مما أضر باقتصاد البلدة وأثار احتجاجات واعتصامات اعتراضا على الإغلاق.
ودعا الحراس القضائيون في البداية إلى تقديم عروض للمصفاة في فبراير 2017 ومددوا الموعد النهائي لتقديم العروض أكثر من مرة.
وقالت مصادر بالقطاع في ماي 2017 إن شركة جلينكور السويسرية للتجارة ومجموعة كارلايل الأمريكية للاستثمار المباشر تحالفتا لتقديم عرض بهدف استرداد قروض بنحو 600 مليون دولار.
وقال مصدر مصرفي على دراية بالموقف إن المباحثات لم تحقق تقدما، بينما لم تعلق الشركات أو الحراس القضائيين.
وقال اليماني إن على الدولة أن تؤمم سامير «كي تحمي آلاف الوظائف وتنقذ قطاع التكرير المغربي» إذا لم يتم الاتفاق على بيع. مشيرا إلى أن الإغلاق يكلف المحمدية نحو مليار درهم سنويا نتيجة لعدم دفع الأجور وخسارة رسوم من الخدمات المرتبطة بالمصفاة.
وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة إن الدولة ستضمن توافر الإمدادات النفطية وتحمي حقوق الموظفين في الوقت الذي تجري فيه العملية القانونية. وأضاف أن المغرب «سيدافع عن مصالحه».