حذر تقرير أنجزته مؤسسة «CDG Capital Insight التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، من 3 مخاطر خارجية تهدد التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب، مؤكدا أن هذه المخاطر الثلاثة تتلخص في ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في الأسواق الدولية، وتقلص هوامش التمويل من السوق الخارجي وتباطؤ الطلب الموجه نحو المغرب وهو ما سيكون له حتما انعكاس مباشر على 3 توازنات ماكرو- اقتصادية هامة طالما ساعدت المملكة على تجاوز الصعوبات الظرفيات الاقتصادية الصعبة.
وأوضح التقرير الصادر يوم 4 مارس 2022، أن من شأن ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في الأسواق الدولية أن يؤثر سلبا على وضعية المبادلات الخارجية للمملكة، حيث من المتوقع أن يزيد هذا المعطى من تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد بسبب ارتفاع قيمة الواردات، كما يحذر التقرير من احتمال ارتفاع نسبة التضخم تحت وقع الارتفاع المتواصل في أسعار المشتريات الخارجية، في حين سيؤثر تقلص هوامش التمويل من السوق الخارجي، على انكماش الفرص التي طالما كانت دوما متاحة لتمويل الخزينة عبر القروض الخارجية بشروط تفضيلية.
واعتبر التقرير أنه بعد التداعيات الكبرى والصعبة لأزمة كوفيد 19 وانعكاساتها الاقتصادية الكلية الضارة بالموازين الاقتصادية لغالبية دول العالم، هناك عدة حقائق تشير إلى صعوبة مرحلة ما بعد الأزمة، ولا سيما الحرب الروسية / الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية وعودة الدول المتقدمة إلى السياسات العمومية الاحترازية والتقييدية. فبعد عام 2021 الذي اتسم بالتداعيات الكبيرة للوباء على السياسات العمومية، والاضطرابات الكبرى المسجلة في سلاسل القيمة وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، يبدأ عام 2022 بتطورات خطيرة على نطاق واسع عالمي. بالإضافة إلى موضوع ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والميزانيات، سيكون على العالم التعامل مع عواقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ورد فعل دول غربية من حيث العقوبات الاقتصادية والمالية التي نفذتها عدة دول ضد روسيا.
وفي هذا السياق المتوتر والمتقلب، يدخل الاقتصاد الوطني عاما من اللايقين غير مؤكد العواقب، يتسم بتدهور حالات العجز الواضحة وارتفاع مستويات الديون، بالإضافة إلى موسم فلاحي 2021-2022 مهدد بالجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة. هذه الزيادة في الأسعار، والتي لا تزال تتصاعد نحو مستويات لا يمكن التنبؤ بها، قد تفاقمت قبل اندلاع حرب روسيا / أوكرانيا. وسيتعين مراقبة تداعياتها بالنظر إلى وزن أوكرانيا وروسيا في سوق الغذاء والطاقة، ولكن أيضًا في سوق المعادن النادرة التي تشكل مدخلات مهمة للمكونات الإلكترونية.
علاوة على ذلك، فإن نقطة التحول التي بدأتها السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص تنذر بانطلاق موجة «إيقاف المجازفة» من قبل المستثمرين الدوليين، على غرار ما تم تسجيله في عام 2013 «نوبة خوف معممة» ، مما يعني انخفاض الشهية التي يبديها المستثمرون لديون البلدان الناشئة ، وزيادة هوامش الفائدة تجاه الاقتصادات النامية مثل المملكة المغربية. وهذا من شأنه أن يضيق شروط التمويل الدولي.
ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي للمغرب، مثل غالبية دول الاقتصاديات المشابهة على المستوى الدولي، وعلى مستوى ميزان المخاطر، هناك ثلاثة مخاطر قد تؤثر على النمو الاقتصادي في عام 2022 ، و تشمل في هذه الحالة الزيادة في أسعار المواد الخام والسلع والطاقة على المستوى الدولي والتي تضخمت بفعل الحرب الروسية / الأوكرانية ، وتفاقم وضعية الموسم الفلاحي بعد عام جديد من الجفاف شبيه بموسم 2019-2020 وظهور متغير جديد لكوفيد19 بعد موجة أوميكرون وما يعنيه ذلك من احتمال عودة القيود الصحية.
من ناحية تكوين القيمة المضافة، هناك احتمال كبير لأن ينخفض ​​القطاع الأولي أكثر مما كان متوقعا نظرا لسوء مسار الظروف المناخية. ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر أيضا على صناعة الأغذية، وهي أحد المكونات الرئيسية في القطاع الثانوي. كما يتوقع التقرير تآكل هوامش الربح في القطاع الثانوي، خاصة بالنسبة للصناعات التحويلية والبناء، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة. في المقابل، يمكن أن تظل بعض فروع القطاع الثالثي ، ولا سيما النقل والسياحة ، في حالة ركود.
أما على مستوى الطلب، فمن المتوقع أن يعاني طلب الأسر المعيشية من ثلاثة عوامل ستساهم في تراجعه: (أولها) ضعف التحويلات الخارجية من الجالية المغربية بعد الذروة المسجلة في عام 2021، (ثانيها) الانتعاش الطفيف في معدل البطالة بعد الانزلاق الحاد الناجم عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) و (ثالثها) انخفاض دخل الأسر في المناطق القروية بعد النتائج السيئة لفيروس كورونا ممزوجة مع الموسم الزراعي 2021/2022.