أكد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة في لقاء خصص لتقديم أهم نتائج الدراسة المنجزة من طرف الوزارة المتعلقة بتقييم برنامج السكن الاجتماعي (250.000 درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المخفضة(140.000 درهم)- أول أمس الثلاثاء-أن مجمل السياسات التي تم اعتمادها في مجال السكن، مكنت من تقليص العجز السكني من 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة سنة 2017.
وشدد عبد الأحد فاسي فهري على الأهمية التي يكتسيها قطاع البناء و الأشغال العمومية ومدى تأثيره الاجتماعي و الإيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ يشكل 6,8 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال حجم المعاملات التي يضخها هذا القطاع ومجموع الاستثمارات المنجزة و مجهودات الدولة و القطاع الخاص من أجل تنويع وتكثيف العرض السكني، الشيء الذي مكن من تلبية مختلف الحاجيات السكنية.
يذكرأن هذا اللقاء يندرج في إطار تبادل الخبرات و المعلومات بين مهنيي و متدخلي القطاع .
وفي هذا الصدد، أنجزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دراسة حول تقييم أثار البرامج المنجزة من طرف الدولة على الساكنة المستهدفة، و ذلك من خلال اختبار برنامجي السكن الاجتماعي المنجزين حاليا، بهدف تطوير و توجيه السياسة العمومية في مجال إنتاج الوحدات السكنية و الاستجابة إلى الطلبات المختلفة.
أهم أهداف هذه الدراسة تقييم تأثير هذه البرامج على الاقتصاد الوطني وعلى الجانب المهني للقطاع و كذا على الطلب على السكن وتحديد الامتيازات المالية والضريبية التي تمنحها الدولة في إطار هذه البرامج بالإضافة إلى تحديد الخلل الذي تواجهه بعض المشاريع خلال إنجازها و اقتراح تدابير تصحيحية لتأطير أحسن لهذه البرامج للاستجابة للطلب.